تحصلت " الحصري " على العريضة التي رفعها كل من مهدي بن عياد وفوزي المهبولي الى هيئة الحقيقة والكرامة ضد صهر الرئيس المخلوع عمناد الطرابلسي بخصوص الاستيلاء على مشروع " بريكوراما "  / ننشرها كما يلي :

العارضان :1/مهدي بن عياد محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ نعمان الفقي مركب درة مدرج أ مكتب عدد5 المنار الثالث تونس
2/ فوزي المهبولي محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ نعمان الفقي مركب درة مدرج أ مكتب عدد5 المنار الثالث تونس

الضد:  محمد عماد الطرابلسي موقوف بالسجن المدني بتونس
كل من سيكشف عنه البحث

إلى السيد رئيس هيئة الحقيقة والكرامة

بعد مرور ما يناهز الستة سنوات عن انطلاق الثورة المجيدة بدا اليأس يدب من جديد في نفوس المواطنين وذلك بسبب بقاء دار لقمان على حالها وخاصة بالنسبة للمؤسسة القضائية والتي أصبحت شبه مشلولة وعاجزة عن مجاراة الثورة أو اللحاق بركبها لذلك فإن كل أملنا على المؤسسات التي تم بعثها بعد الثورة ليقيننا وان بذرة الشر لم تغرس فيها بعد
فانطلاقا من الخبرة التي اكتسبتها صحبة زميلي وصديقي فوزي المهبولي في ميدان التجارة الدولية والتي مكنتنا من نسج شبكة علاقات عالمية مترابطة  فقد اتصلنا بشركة بريكوراما بفرنسا قصد إقناعها بفتح نقطة بيع بالبلادين التونسية والليبية
وبعد إقناع الشركة الفرنسية بوجاهة المشروع ومردوديته بدئنا في إجراء إتصالات بمختلف الإدارات المعنية  لتحضير الإجراءات الإدارية لبعث المشروع.
وبالفعل قمنا بإعداد كامل المنظومة القانونية والمالية وتم تحرير العقد التأسيسي مناصفة بيننا والحصول على موافقة  بنك الأمان  لتمويل المشروع ر ثم الشروع في القيام بعديد الإتصالات للحصول على الترخيص القانوني للإنطلاق في العمل

قد استخلصا من جملة هذه  الاتصالات وانه لا يمكن الحصول على تلك الرخصة بدون مساندة شخص مقرب للنظام  وقد تجلى ذلك بوضوح بالنسبة لشركة كارفور التابعة لعائلة الشايبي وشركة "جيان التابعة لعائلة مبروك وقد تيقنا نتيجة ذلك وأنه لا يمكن لأي تونسي القيام بأي مشروع في هذا المجال  دون مشاركة العائلة الحاكمة بما أن مسئولي وزارة التجارة قد نصحونا بصورة مكشوفة ومباشرة بضرورة الإتصال بالمدعو محمد عماد الطرابلسي لتحقيق الغرض المنشود  .وقد بدا واضحا وان هذا الأخير كان على علم بالمشروع وبتقدم الدراسات الفنية في شأنه ويتابع تطور الأحداث فيه عن كثب خاصة وقد بادر إلى الإتصال بنا مبديا  استعدادا للدخول في هذا المشروع وبعد أن تيقنا وأنه لا يمكن لما بعث المشروع بدونه وافقنا على  تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة أطلق عليها "بريكوراما تونس " برأسمال قدره مائة ألف دينار تم توزيعه بين الأطراف على النحو التالي :
ثلاثون في المائة لفوزي المهبولي
ثلاثون في المائة للمهدي بن عياد
أربعون في المائة بالنسبة لعماد الطرابلسي
وبعد أن تم إيداع رأس المال بحساب مجمد في انتظار استكمال بقية الإجراءات وقع الشروع في إجراء لقاءات أولية ومحادثات مع المسئولين عن الشركة الأم بفرنسا والذين حلوا بتونس بطلب منا شخصيا   وذلك قصد الشروع في المفاوضات وتحضير تكريس المشروع .
وعلى إثر هذه الإتصالات تفطن المدعو عماد الطرابلسي  إلى ضخامة المشروع وحجم مردوديته المالية فتفتحت شهيته وبدأ يخطط للاستحواذ عليه لغاية نفسه .
في مرحلة أولى اشترط إزاحة شخص المهدي بن عياد من نطاق الشراكة بدعوى وان الشخص المذكور غير جدير بالدخول معه في شراكة مالية وقد استعمل عدة وسائل ترهيب لإجباره على الخروج والقبول بالأمر الواقع  وصلت إلى الإيحاء باختطاف ابنتي أو قتلها ونظرا للنفوذ الذي كان يتمتع به  الشخص المذكور أنذاك فإنه لم يكن بالإمكان مناقشته في هذه المسألة وعليه فإنني   لم يجدا  أي بد من الإستجابة لضغوطه وابتزازاته خاصة وأن نشاطه التجاري مرتبط ارتباطا وثيقا بالإدارة التونسية والتي كانت تحت السيطرة المطلقة لعائلة الرئيس السابق وخاصة الديوانة وإدارة الجباية والصناديق الإجتماعية .
بعد أن استفرد عماد الطرابلسي بالسيد فوزي المهبولي  وبما أنه كان في حاجة مسة لخدماته بدأ معه بسياسة الترغيب مؤكدا له عزمه على أن يكون عضده الأيمن في جميع مشاريعه التجارية دون التوقف على شركة بريكوراما ولفتح شهيته  تولى في مرحلة أولى إهداءه سيارة فخمة ثم عرض عليه العمل في خطة مسؤول إداري على رأس مجموعة شركاته مقترحا عليه أجرة شهرية في حدود عشرة آلاف دينار بقيت مجرد اقتراح حتى بعد مرور ما يناهز السنة من انطلاقه في العمل بصورة فعلية.
ومع انطلاق هذه العلاقة الجديدة اقترح المدعو عماد الطرابلسي على السيد فوزي المهبولي  النزول بنسبة مشاركته إلى خمسة في المائة فقط على أن تكون تلك المشاركة غير مقتصرة فقط على بريكوراما وإنما على أيضا لتشمل الشركة القابضة  HOLDINGالتي تضم مجموعة ضخمة من الشركات التابعة له والتي أطلق عليهاMED BUSINESS HOLDING SA   .
وبالنظر إلى أهمية حجم الشركة القابضة وللنفوذ الواسع الذي كان المدعو عماد الطرابلسي يتمتع به فإن السيد  فوزي لم يجد أي مخرج سوى  إمضاء العقود الضرورية لتكريس إرادة الشخص المذكور  .
لم تمر مدة كبيرة من الزمن حتى بدأ السيد فوزي المهبولي  يشعر بتضايق عماد الطرابلسي  من وجوده شريكا له وقد استغل حادثة عابرة حصلت في إحدى النزل بمدينة الحمامات ليؤكد له وأنه غير مستعد لمشاركته  وطلب منه تبعا لذلك التنحي والخروج من الشراكة إلا أن فوزي  أبدى رفضه المبدئي لهذا الإقتراح فأصبحت المضايقات تتهاطل عليه بمناسبة وبغيرها
لقد  تكاثفت جهود عماد الطرابلسي لجبر فوزي  على الرضوخ له والخروج من الشركة و لم يجد هذا الأخير  أي حل سوى مغادرة البلاد التونسية والإضطرار إلى الهجرة صحبة أفراد عائلته.وانتهى به المطاف بالإستقرار بالبلاد الفرنسية أين حط رحاله وبدا يقوم بإجراءات الحصول على حق اللجوء السياسي والذي حصل عليه فعلا  .
وبمجرد استقراره بالبلاد الفرنسية شرع السيد فوزي المهبولي في تنسيق جهوده القانونية للقيام على المدعو عماد الطرابلسي  من أجل التحيل والإبتزاز وقد تولى تكليف مكتب محاماة للقيام بذلك
وبالنظر إلى أن هذه المسألة قد تزامنت مع قضية اليخت بفرنسا والتي تسببت في حرج كبير للنظام التونسي لم يشأ عماد  ان يزيد الأمر تعكرا وذلك حفاظا منه على صفاء علاقته بالرئيس و اقتنع  وأن مصلحته في وأد النزاع وإطفاء فتيله قبل أن يشتعل ويزيد في تعكير الأمر وللغرض  تولى تكليف المحامي نجيب بن عبد الله للقيام بهذه المأمورية والذي اتصل بالسيد فوزي المهبولي عديد المرات قصد إقناعه بضرورة التسوية مستعملا طرق لم يعتدها قطاع المحاماة
وبالنظر إلى أهمية التنازلات التي اضطر السيد فوزي المهبولي  للقيام بها فإن المبالغ التي تولى عرضها لفض النزاع لم ترق للطرابلسي  والذي لم يدخر آية وسيلة لإبتزازه والضغط عليه قصد إجباره على القبول بالأمر الواقع وقد وصل به الأمر إلى حد تهديده بالقتل والشروع في ذلك بصورة فعلية عبر تأجير شخص تولى إطلاق رصاصة على سيارته عندما كان متجها لإحدى المدن الفرنسية وقد كان ذلك بتاريخ 22/10/2009.كما أنه عمد بتواطؤ مع بعض أصحاب النفوذ في الداخل والخارج إلى محاولة ترحيله من الخارج وتسليمه للسلط التونسية بحجة وجود تتبعات عدلية ضده .
وقد أدت  جملة هذه الضغوطات في الأخير إلى استسلام فوزي  والرضوخ لمشيئة عبر إمضاءه على كتب إحالة لجميع الأسهم والحصص التي يملكها سواء في الشركة القابضة أو في شركة بريكوراما والذي تم في غير مصلحته سواء القريبة أو بعيدة المدى نظرا وان التنازل الذي قام به لم يكن مشفوعا بأية ضمانات مالية
سيدي رئيس الهيئة
إننا على يقين وأن الأعمال الإستقرائية التي ستقومون بها في هذا الملف سينتهي بكم إلى الوقوف على كم الفساد الإداري والسياسي وتورط عديد الأشخاص والمسؤولين وإننا نعول على مصداقية المؤسسة التي تشرفون عليها لإظهار الحقيقة كاملة في خصوص هذا الملف 
والسلام