تم يوم أمس رفض طلب الإفراج عن الأخوين نبيل وغازي القروي . وقد أكدت مصادر قضائية لإذاعة ''موازييك'' أن التهم الموجهة إلى الشقيقين من قبل  القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة في الشرق الجزائري  هي المشاركة في تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة  حسب المادة 303 مكرر 30/ و303 مكرر 3 و2 فقرة 5 والمادة 42 من قانون العقوبات.

وقد  وجّهت لهما  أيضا تهمة "الدخول والإقامة في التراب الجزائري بطريقة غير شرعية حسب المواد 4 و44 و7 و8 من قانون دخول الأجانب".

وتنص المادة 303 مكرر 30 على أنه "يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول  بصورة مباشرة أو غير مباشرة  على منفعة مالية أو أية  منفعة أخرى.ويعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من 3 سنوات إلى خمس 5 سنوات وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دينار".

أما المادة 42 من قانون الأجانب  فتنص على  أن " كل أجنبي امتنع عن تنفيذ قرار الإبعاد أو قرار الطرد إلى الحدود أو الذي تم إبعاده أو طرده إلى الحدود ودخل مـن جديـد إلى الإقـلـيـم الجـزائري دون رخـصـة  يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات".

وأشار مسؤول في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  إلى  أن الرابطة أوكلت محاميين اثنين للدفاع عن الشقيقين نبيل وغازي  قاما بزيارتهما في السجن  مع وجود محاميين آخرين أحدهما من نقابة تبسة والآخر من نقابة قسنطينة.