قال مدير المرحلة الابتدائية بوزارة التربية إن قرار منع اصطحاب الهواتف الجوّالة  إلى المدارس الابتدائية سيعيد إلى المدرسة هيبتها وإلى التعليم قيمته . وأوضح أنه لا سبيل إلى التسامح مع أي مخالف وأنه سيتم إتلاف أي هاتف جوّال يضبط لدى أي تلميذ .
هذا القرار وجد تجاوبا مع عدد من أولياء التلاميذ لكنه لقي احترازا ورفضا لدى جزء آخر من الأولياء . ومن الناحية المبدئية  فالقرار ليس سيّئا بدرجة كبيرة طالما أننا نعرف أن الهاتف الجوال ساهم ويساهم بشكل كبير في تشتيت تركيز التلاميذ واهتمامهم . لكن نعتقد أنه كان على الوزارة أن تتخذ قرارا آخر وهو منع استعمال الهاتف وليس منع اصطحابه أصلا . فنحن نعرف أن هناك من التلاميذ من يقضي 4 ساعات وأحيانا أكثر في المدرسة  وأن أولياءهم  من حقّهم أن يتصلوا بهم وأن يطمئنّوا عليهم . ومن هنا كان على الوزارة ألّا تمنع اصطحاب الهواتف لكن تمنع استعمالها أثناء الدروس منعا باتّا وأن لا يكون الاستعمال إلا في أوقات الراحة أو عند الخروج من المدرسة . ومن الناحية العمليّة يتم تسليم الهواتف كلّها عند الدخول إلى القسم إلى المعلّم وهي في حالة عدم تشغيل  على أن يتسلّمها أصحابها عند الراحة بين الحصتين أو عند الخروج من المدرسة . وهنا أيضا من المفترض على الأولياء أن يشتروا لأبنائهم هواتف عادية جدا ( أرخص الأنواع ) ولا تحتوي على تطبيقات الأنترنات أو غيرها بل تصلح فقط للتخاطب معهم والإطمئنان عليهم .
ويبقى السؤال قائما : ماذا يفعل أي تلميذ يجد نفسه في مأزق ما ويريد الاتصال بأحد أفراد عائلته خارج حصّة الدرس طبعا ؟.
ج - م