كشفت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحرعبير موسي في بلاغ اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 أنه تم اعلام منوبتهم بقرار عميد قضاة التحقيق المتعهد بملفها بإحالتها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس مع إبقائها تحت مفعول بطاقة الايداع إلى حين مثولها أمام المحكمة.

وكان قاضي التحقيق  قد أصدر بداية شهر أكتوبر المنقضي بطاقة ايداع بالسجن في حق عبير موسي من أجل شبهات "إحداث الهرج المقصود على التراب التونسي"، و"تعطيل حرية العمل"، و"معالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها".