أفاد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري، اليوم الأربعاء، بأنّ "421 سجينًا غادروا السجن وانتفعوا بصيغ التسوية"، مشيرًا إلى أنّ "ذلك انطلق قبل إحداث اللجنة البرلمانية لتفعيل قانون الشيكات الجديد". 

وبين في تصريح اذاعي، أنّ "البنك المركزي التونسي سيكون مُلزمًا بالإنطلاق في العمل بالمنصة الإلكترونية للمعاملات بالشيك، وذلك بداية من 02 فيفري 2025، وهذا الإلتزام يسري على جميع البنوك". 

وأشار القوراري إلى أن "البنك المركزي أكد جاهزيته لوضع هذه التطبيقة في الآجال القانونية المحددة لها"، لافتا إلى أنه "تم كذلك التثبت من جاهزية البنوك الذين أكدوا بدورهم على استعدادهم لتطبيق النص التشريعي المتعلّق بالمنصة". 

وأضاف أنه "ستتم مُراجعة قانون 'الكمبيالة' حتى يكون لها القوة التنفيذية وتعوّض الدور المشوّه الذي كان يلعبه الشيك لتُصبح بالتالي إحدى آليات الدفع المؤجّل".