أدّى مفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود  صحبة فريق التدقيق المشترك بين ديوان الإفتاء والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية زيارة  تدقيق إلى شركة " سيكام " التي تنتج جملة من المواد الغذائية المعلّبة على غرار معجون الطمامطم والهريسة والتين والصفرجل.

هذه الزيارة أثارت حفيظة الكثير من روّاد وسائل التواصل الاجتماعي الذي رأى العديد منهم أنها " غريبة " بما أنه لا علاقة لمفتي الجمهورية الذي يتناول عادة  المسائل الدينية بما تنتجه هذه الشركة أو غيرها من الشركات.

وبالبحث والتدقيق اتضح لنا أن الزيارة كانت في إطار معيّن ويبدو أنها كانت بطلب من إدارة الشركة وموافقة من معهد المواصفات والملكية الصناعية. وعلى ما يبدو فإن شركة "  سيكام " التي تحتلّ جزءا مهمّا من السوق التونسية تفكّر في غزو أسواق خارجية وبالتالي تنوي تصدير منتجاتها إلى بعض الأسواق الخارجية.

ولئن نجحت الشركة في التصدير لبعض الدول التي لا تفرض قيودا " معيّنة " على المنتجات الغذائية على غرار كلمة " حلال " التي تعتمدها بلدان أخرى فإنه لا سبيل إلى  تصدير منتجاتها نحو السعودية والإمارات العربية وإندونيسيا والبحرين وبعض البلدان الإسلامية الأخرى ما لم تتضمّن تلك المنتجات كلمة " حلال " معلّلة ومصادق عليها من جهات رسمية من البلد المصدّر.

وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسّر هذه الزيارة بما أن الشركة في حاجة إلى أن تضيف إلى منتجاتها التي تنوي تصديرها إلى بعض البلدان الإسلامية كلمة " حلال ". وهي كلمة لا تضاف إلا بموافقة من مفتي الجمهورية وتصديق من معهد المواصفات والملكية الصناعية... وعلى هذا الأساس يصبح كل هذا " الضجيج " الذي أثير حول زيارة المفتي لشركة " سيكام " بلا أي معنى.

ج - م