اعتبر أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد أن قرار حل  مجلس نواب الشعب  صلاحية منحها الدستور حصرا لرئيس الجمهورية الذي يمكن له أن يقوم بهذه المبادرة الآن خصوصا بعد العنف والفوضى اللذين  شهدهما  يوم أمس وأول أمس.

وحسب ما أوردته   إذاعة " موزاييك " فقد بيّن بلعيد  أن لرئيس الجمهورية استشارة من يرى استشارته ضرورية غير أن القرار يخصه وحده دون سواه مشيرا إلى ضرورة تجاوز شرط إعلام المحكمة الدستورية باعتبارها غير موجودة  في الوقت الحالي.

وقال بلعيد إنه إذا اعتبر رئيس الجمهورية أن الوضع اليوم وصل إلى قمة الأزمة  فيمكنه دستوريا المضي في إقرار حل البرلمان مؤكدا أن قرار حل البرلمان   أصبح ضروريا لمصلحة البلاد داعيا رئيس الجمهورية إلى المضي في هذا الخيار.

و أوضح  بلعيد أنه  في حال إقرار رئيس الجمهورية هذه الخطوة الضرورية   فإن التركيبة السياسية والاجتماعية في البلاد لن تتمكن من تأهيل الشعب للقيام بمسؤوليته الانتخابية عن وعي سياسي عال بل إنه سيعيد انتخاب المنظومة الحالية ذاتها  مؤكدا أن الأزمة موجودة في الشعب والجسم السياسي عامة كما    في إحدى المؤسسات الدستورية للدولة التونسية وهي مجلس نواب الشعب.
 وبين بلعيد أنه لا يكفي الآن تغيير تركيبة المجلس بل يجب أن تتم إعادة النظر في تنظيم الحكم السياسي في البلاد.