بقلم احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الصحفي بقناة "الحوار التونسي "السيد محمد بوغلاب صرح بتاريخ 25 فيفري 2016 ببرنامج" اليوم الثامن" - في معرض حديثه عن تداعيات قضية التعذيب المرتبطة بالتحقيق في وقائع الهجوم على متحف باردو - بما فحواه ان جمعية القضاة و المرصد التونسي لاستقلال القضاء ليس لهما الصفة في الدفاع عن قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بتلك القضية - والذي اصبح يعرف اعلاميا " بقاضي التحقيق 13" - وان ذلك من اختصاص "الهيئة الوقتية للقضاء العدلي " طالما ان القاضي المعني لا يستطيع الرد بحكم تقيده بواجب التحفظ.!!!
ورغم اني لست متاكدا ان السيد محمد بوغلاب على علم بان الهيئة الوقتية للقضاء العدلى هي من مكونات السلطة القضائية - ان لم تكن ممثلة لها - وهي بهذا العنوان تشرف على القضاء العدلي وتراقب قضاته فاني اتساءل من باب القياس ان كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لاصفة لها في الدفاع عن الصحفيين وهو من بينهم!؟ وان الجمعية التونسية للصحفيين الشبان ليس لها ان تتداخل للدفاع عن المنتسبين لها !؟.واكثر من ذلك هل يرى السيد محمد بوغلاب ان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري(الهايكا) على سبيل المثال تبدو الاقرب في اختصاصها للدفاع عنه!؟.
وبقطع النظر عن ذلك افيد السيد محمد بوغلاب انه سبق للهيئة الوقتية للقضاء العدلي ان ابدت موقفها في بيان صادر عنها بتاريخ 6 اكتوبر 2015 - وهو ما اوضحته في الندوة الصحفية التي دعت لها بتاريخ 24 فيفري الجاري - بشان تكرار الممارسات الرامية الى فرض ضغوط غير مشروعة على القضاة في عملهم لاستصدار قرارات طبق الطلب و تواتر التصريحات ببعض وسائل الاعلام والنقابات الامنية الرامية الى المس من اعتبار القضاة و كرامتهم و التشكيك في عملهم وهو ما ينطبق بالكامل على وضعية قاضي التحقيق بالمكتب 13وغيره ممن دعوا الى حماية استقلاله .
وقد اكدت الهيئة المذكورة في بيان مطول - وفي سياق يشيرالى نفس القاضي دون ان يسميه -ان تلك الممارسات و التصريحات ..تجد خلفياتها في رفض الخضوع لسلطة القانون .. و تغطية ممارسات ماسة بالحريات الفردية و العامة و بالحرمة الجسدية للمشتبه فيهم سيما وان تلكم التصريحات قد طالت قضاة بعينهم تحملوا مسؤولياتهم في ضمان حماية الحقوق والحريات ومعاينة اثارالاعتداءات الجسدية على بعض الموقوفين واتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة للكشف عن مرتكبيها وتتبع المسؤولين عنها " وهو ما تولاه القاضي المشار اليه بكل نزاهة و استقلالية عند معاينته لاثار التعذيب في قضية باردو. .
وبناء على تلك الوقائع و الاعتبارات اتجهت الهيئة الى التذكيربان "قضاة التحقيق مستقلون في اداء مهامهم ولهم الصلاحيات التامة في اسناد الانابات العدلية وسحبها عند الاقتضاء وفق ما تقتضيه مصلحة البحث ولاسيما عند ثبوت تقصير او تجاوز في تنفيذها من قبل اعوان الضايطة العدلية "وهو ما يشير بصفة واضحة الى ما قام به قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في قضية باردو من سحب للانابة المسندة لفرقة مكافحة الارهاب بالقرجاني بسبب التجاوزات الماسة بالحرمة الجسدية للموقوفين واطلاق سراحهم و ابطال الابحاث المجراة تحت التعذيب وخلافا للقانون وتبعا لذلك تكليف فرقة مكافحة الارهاب بالعوينة التى توصلت الى ابحاث مخالفة ادت الى القاء القبض على عدد من المظنون فيهم.
واضافة لذلك رات الهيئة من المناسب ان تدعو القضاة - في نفس البيان - الى "عدم الخضوع الى الضغوطات غير المشروعة التي تستهدف استقلال قرارهم باعتبار ان رسالتهم تقتضي منهم تطبيق القانون بحياد وحرفية دون انخراط في اصدار احكام و قرارات ارضاء لاي جهة كانت "
ورغم ان حماية القضاة من جميع اصناف الضغوطات وسائر التاثيرات يبقى كذلك من مسؤولية السلطة التنفيذية الاان ذلك لا يعفي مختلف الفاعلين - ومن بينهم اساسا الاعلام المؤثر - من نفس المسؤولية خصوصا ونحن نشهد منذ سنوات ضغطا لا ينقطع على عدد من قضايا الراي العام !!!.
لكن هل يبدو من الوجيه - على حسب مايقترحه السيد محمد بوغلاب -ان نستورد للقاضي المذكورمن يتولى حمايته والدفاع عنه خصوصا اذا لم يكن للجمعيات او النقابات القضائية صفة للقيام بذلك وثبت بالدليل ان الهيئة الوقتية للقضاء العدلى قد انتهت في موقفها الى نفس النتائج التي اجمعت عليهاالهيئات القضائية و المكونات الديمقراطية !؟