أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس بالإحتفاظ بثماني أعوان من الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والالبقاء على أربعة آخرين بحالة سراح  وإدراج اثنين آخرين بالتفتيش في إطار قضية تتعلّق بشبهات التحيّل واختلاس أموال بلغت 300 ألف دينار.

وباشرت الفرقة المركزيّة الرابعة لمكافحة الجرائم الإقتصاديّة والماليّة البحث في قضيّة عدليّة بمقتضى إنابة قضائيّة صادرة عن  قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث لدى المحكمة الإبتدائية بقابس متبعة ضدّ  14 إطار وعون تابعين للشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه بإقليم قابس.

وانطلقت التحقيقات في الملف بعد أن وردت على الإدارة العامّة للشركة الوطنيّة لإستغلال وتوزيع المياه مذكرة صادرة عن الإدارة الجهوريّة للإستغلال بالجنوب مفادها وجود شبهة تلاعب بمعطيات فواتير من أجل التحيّل والإستيلاء على أموال الشركة المذكورة بدون وجه حق بناء على تقرير قامت به إدارة التفقد بذات الشركة من خلال إجراء مراجعة وتدقيق لعمليات إصلاح الفواتير بإقليم قابس خلال سنوات 2019 و 2020 و 2021. 

وثبت من خلال الأبحاث المجراة من قبل الوحدة المتعهدة بالبحث تعمدهم إستغلال ثغرات بالمنظومة التجارية الخاصة بالشركة والإستيلاء على أموال المنخرطين أثناء قدومهم لخلاص فواتير المياه الخاصة بهم عوض إيداعها بالخزينة خلال الثلاث سنوات المذكورة كبدت الخزينة العامّة خسائر قدرت بـ 300 ألف دينار عملة تونسيّة.

موزايييك