يبدو أن الاستراتيجية التي وضعتها منظمة الاعراف خلال لقاء قياداتها مع زعماء الاحزاب السياسية أعطت أكلها مع بدأ العد التنازلي لتقديم الاحزاب السياسية قوائمها للانتخابات التشريعية القادمة .

وكما أشرنا في مقالات سابقة في " الحصري " الى مساهمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في انجاح الانتقال الديمقراطي والتقريب في وجهات النظر بين فرقاء السياسة ، فإن نفس المنظمة طلبت من الاحزاب السياسية أن تراجع سياساتها عند اختيار المرشحين للانتخابات التشريعية القادمة حيث اقترحت اقحام أكثر ما يمكن من رجال الاعمال في القوائم الانتخابية لإيمان المنظمة بأن المعركة القادمة في تونس ستكون اقتصادية بحتة بعد حسم ملفات الدستور والحقوق والحريات ، وبالتالي لا يمكن مناقشة المشاكل الاقتصادية في البرلمان القادم في غياب رجال الاعمال الأكفاء .

ووفق القوائم الاولى التي تم الاعلان عنها فإن أغلب الاحزاب الكبرى استجابت لنداءات وداد بوشماوي سواء من خلال وضع رجال الاعمال على رأس القائمات أو في المراتب الثانية والثالثة .

فحزب نداء تونس يدخل معركة التشريعية بترسانة من رجال الاعمال على غرار سلمى اللومي ومنصف السلامي ورضا شرف الدين وبشير بن عمر وزهرة ادريس .

وفي حركة النهضة لم يختلف الحال ، حيث منحت الحركة ثقتها في بعض المستقلين من عالم المال والاعمال على غرار محمد فريخة المدير العام لشركة " سيفاكس ايرلاينز " و نوفل الجمالي ووليد الوكيل "صاحب مجموعة " لوكيل " .

بقية الاحزاب ايضا تشهد تواجدا لافتا لرجال الاعمال مثل علي سلامة في حزب المبادرة وعلي الحفصي والهادي لخوة ومحسن حسن في الاتحاد الوطني الحر ومهدي بن غربية وجمال العويديدي بالتحالف الديمقراطي وياسين ابراهيم بحزب افاق تونس ومحمود الماي بالحزب الجمهوري .

 

محمد ياسين .م