قال عمار الينباعي وزير الشؤون الإحتماعية إن مجلسا وزاريا صادق على مشروع قانون يهمّ  " الترفيع  الإختياري "  في سنّ التقاعد من 60 إلى 65 سنة وإن هذا المشروع سيصبح نافذا في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب عليه.
ويبدو أن هذا التصريح أثار استغراب الإتحاد العام التونسي للشغل الذي رأى فيه " انقلابا " على ما تم الإتفاق عليه سابقا في خصوص إصلاح الصناديق الإجتماعية عموما  ومسألة التقاعد بالخصوص.
 وقال مصدر من الإتحاد إن مشروع القانون الحالي أعدّ في غفلة من الإتحاد  وإنه لا وجود فيه لمسألة  الإختيار الذي سيصبح  وجوبا بصيغة القانون الحالية باعتبار أنه ينصّ على أن كل من يرغب في إضافة  5 سنوات من العمل بعد بلوغ 60 سنة عليه أن يتقدّم بطلب في الغرض ما إن يبلغ 55 عاما وهذا يعتبره الإتحاد تعسّفا على الناس وسلبا لحقّهم في حرية الإختيار باعتبار أن الوقت سيكون مبكّرا جدا ليقرر الشخص ما إذا كان سيختار التقاعد في الستين أو مواصلة العمل 5 سنوات أخرى.
وأضاف  الإتحاد أن المفاوضات مع الحكومة في هذا الشأن متواصلة وأن وزير الشؤون الإجتماعية  فاجأ الإتحاد بهذا الإستعجال الذي لا مبرر له وأن المفاوضات مع الحكومة سابقا لم تنصّ على الترفيع في سنّ التقاعد 5 سنوات كاملة بل سنتين اختياريّتين فقط . وقال الإتحاد أيضا إن هذا المشروع لن يصلح منظومة الصناديق الإجتماعية ولن ينقذها من إفلاس محتمل.