أعلن حزب " خمسة نجوم " " أوفياء للوطن "  خلال ندوة صحفية نظّمها مؤخرا بنزل " أفريكا " أنه يستعد جيّدا للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة وأنه جاهز لتقديم مرشحيه في كافة الدوائر مؤكّدا أن شعاره الرئيسي الذي يرفعه قولا وفعلا هو محاربة الفساد والتهميش والتوزيع العادل للثروة والأهم من كل هذا تطبيق القانون على الجميع دون أي تمييز أو أي استثناء . وفي هذا الإطار قال  عبد الكريم الدريسي الأمين العام للحزب إن أعضاء الحزب بصدد التشاور والتحاور للتوافق حول مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية للمرحلة القادمة وإن المرشح سيكون شخصية وطنية من خارج الحزب لها خيارات وتصورات تتناغم وأهداف الحزب . وأضاف أن الحزب يعتزم  تقديم برنامج متكامل يرتكز على خلق توازن بين المبادرة الخاصة وتدخل الدولة للحد من استفحال الفساد  وتوجيه مقود الدولة ومراكز النفوذ للاستثمار في المناطق المهمشة لخلق مواطن الشغل وإعادة الاعتبار للطبقة الوسطى.
" إرفعوا أيديكم عن ثروات البلاد "
وأكّد  الحبيب فرج  رئيس الحزب أنه من المغالطات الكبرى القول إن بلادنا فقيرة لأن الأصح أن نقول إن بلادنا بها ثروات لا تتوفّر في أغلب بلدان العالم ومنها بالأساس الفسفاط والبترول والفلاحة والغاز والملح وما لا يقلّ عن 1300 كلم من الساحل  موضّحا أنه رغم وجود هذه الثروات الطبيعية فإن الشعب هو الذي يعيش الفقر والخصاصة والتهميش والجهل لأنه يراد له  أن يبقى كذلك أبد الدهر.
وأوضح رئيس الحزب أن نحو 250 عائلة متنفذة تتحكّم في الحصص الأوفر من هذه الثروات  وتحرم خزينة الدولة من عائدات كافية لإنجاز آلاف المشاريع وخلق مواطن الشغل والقطع نهائيا مع سياسة التداين الخارجي لأن تلك العائدات الضخمة تذهب إلى جيوب تلك العائلات ولا تذهب إلى خزينة الدولة ( خزينة الشعب )  قائلا في هذا السائق : سنقول لهم نحن هنا ...إرفعوا أيديكم عن ثروات البلاد " ...إلى جانب سيطرة شركات أجنبية على الجزء الآخر منها وهي تواصل منذ عقود نهب ثرواتنا مبيّنا أن الحزب في حالة وصوله إلى السلطة سيقوم بمراجعة كافة العقود بالقانون المتاح وإن لزم الأمر سيقوم بسنّ قوانين وتشريعات جديدة تسمح بضمان الحياة الكريمة للشعب التونسي وتلزم الدول الأجنبية والشركات الأجنبية والعائلات التونسية المسيطرة على الثروات برفع أيديها عن كل شيء فإن استجابت فهذا المراد وإن رفضت سيتم اللجوء إلى تطبيق القانون بجانبيه المحلّي والدولي دون أي تردد أو تسامح أو أيّة حسابات أخرى .
لا علاقة لنا بإيطاليا
إجابة عن سؤال أحد الزملاء حول العلاقة  التي يمكن أن تربط هذا الحزب التونسي بحزب 5 نجوم الإيطالي الذي جاء في فترة معيّنة لينقذ البلاد من الفساد وسيطرة المافيا أكّد قياديّو الحزب أنه لا وجود لأي نوع من  العلاقة بين الحزبين  رغم أن بعض أدبيات الحزب الإيطالي متوفّرة في هذا الحزب التونسي الذي تم تأسيسه على أيدي عدد من المعطلين عن العمل خاصة من حاملي الشهائد العليا وعدد من العسكريين والأمنيين المتقاعدين .
لا للبيان رقم 1
خلال الندوة ألقينا سؤالا يتعلّق بما يمكن أن يتبادر إلى أذهان الناس من " علاقة محتملة بين هؤلاء العسكريين المتقاعدين وبعض القيادات العسكرية العاملة  " وما يمكن أن يوحي به هذا الأمر من احتمالات خاصة عندما تعود إلى الأذهان مطالبات البعض بالبيان رقم 1 أي دعوة الجيش إلى المسك بزمام الأمور في البلاد . وإجابة عن هذا التساؤل أكّد قياديّو الحزب أنه لا وجود لأي تنسيق أو علاقة أو حتى مجرّد تفكير في هذا الأمر . وفي نفس السياق قال الأمين العام المساعد المكلف بالهياكل فتحي الفرجاني : " صحيح أننا عسكريون لكننا ضدّ حكم العسكر مهما كانت الظروف  لأن حكم العسكر ضدّ الديمقراطية التي نحلم بتحقيقها للشعب التونسي . وفي المقابل نحن نريد حكما مدنيا بروح عسكرية بما يعني ذلك من انضباط وجدية في العمل . وسنعمل على تطبيق القانون التونسي الذي تنص عليه المجلات والدستور ولن نخرق الدستور في أي حال من الأحوال بل ربما نسعى إلى استكمال بعض القوانين التي تعيد الاعتبار إلى الدولة وتضمن التطبيق الفعلي بالعدل والمساواة ... نحن ندرك اليوم أن القانون لا يطبّق في تونس التي قد يحملها البعض لا قدّر الله إلى الهاوية .  وعندما ندعو إلى احترام القانون وتطبيقه بالعدل على الجميع فإننا لا ندعو إلى الدكتاتورية بل نريد دولة قويّة ليس بظلمها بل بعدلها ... والعدل لا يتحقق إلا إذا تساوى الناس في الحقوق والواجبات وتساووا أمام  القانون ...".
ودائما في الإطار ذاته أكّدت قيادة الحزب أنه يجب على الناس أن يطمئنّوا إذا لا وجود لبيان رقم 1 أو بيان رقم 2 .
جمال المالكي