عقدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري صباح هذا اليوم ندوة صحفية بنزل " أفريكا " بالعاصمة كان محورها بالأساس مشروع القانون البديل للمرسوم عدد 116 الخاص بتركيز الهيئة ومحور الإعلام العمومي ومحور القنوات التي تبث خارج  إطار القانون ومحور الشفافية المالية للمؤسسات الإعلامية السمعية البصرية .
ودارت الندوة في أجواء ساخنة نظرا إلى تباعد المواقف والرؤى في العديد من المسائل بين صحافيين يرون أن الهيئة انتهت صلاحيتها  وبالتالي لا معنى لكل ما تقوم به وبين هيئة يعتبر أعضاؤها أنهم ما زالوا يعملون في إطار الشرعية المطلقة .

علاقة متأزّمة
في خصوص المحور الأول قال النوري اللجمي رئيس الهيئة  إن القانون البديل تأخّر كثيرا مما جعل العلاقة  مع الحكومة تعرف نوعا من الأزمة  التي أفرزت خلافات حول نقاط عديدة  لعلّ أهمّها تشبّث وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية بتجزئة  القانون بصفة ستفرغ الهيئة من محتواها ودورها الذي بعثت من أجله .
وفي نفس السياق قال عضو الهيئة هشام السنوسي إنه إذا استمرّ الحال على ما هو عليه فإن الهيئة ستقوم بالتعاون مع الخبراء ومنظمات المجتمع المدني بتقديم مبادرة تشريعية  للقانون البديل للمنشور المذكور.

هيئة منتهية ؟
تحدّث بعض الزملاء في الندوة عن " هيئة انتهت صلاحياتها  منذ أن تم انتخاب مجلس نواب الشعب  وعن " هيئة فاقدة للشرعية  باعتبار عدد الأعضاء الذين استقالوا منها  وجعلوا بالتالي نصابها غير مكتمل " ... إلى غير ذلك من الانتقادات التي كانت تصبّ في واد واحد . وقد عزا البعض عدم امتثال بعض وسائل الإعلام  للقرارات التي تأخذه الهيئة إلى مسألة الشرعية بالذات . وفي الردّ عن هذه الانتقادات والملاحظات قال هشام السنوسي  إن الهيئة تعمل في إطار القانون المنظّم لها من خلال المرسوم 116 ومن خلال دستور 2014 أيضا . وأضاف أن القانون  في الحالتين نصّ بوضوح على أن  عمل الهيئة  ينتهي بمجرّد تكوين هيئة جديدة  وأن الهيئة الحالية ومنذ انتخابات نواب البرلمان ما فتئت تراسل كافة الجهات المعنية مطالبة بتكوين هيئة جديدة  لكن لا حياة لمن تنادي .  وأضاف أيضا في خصوص المستقيلين ووجوب تغيير ثلث الأعضاء كل سنتين مثلما يقتضيه القانون : " لقد قمنا باستشارة المحكمة الإدارية  التي أعلمتنا بأن سدّ الشغور بالنسبة إلى المستقيلين يعتبر بمثابة تجديد ثلث الأعضاء . وبالتالي نحن نعمل وفق القانون وفي إطاره ".
واعتبر السنوسي أن الحديث عن " عدم شرعية الهيئة " عادة ما يصاحب بحملة لتشويه الهيئة  من قبل أطراف بعينها لا تريد التقيّد بأي شيء ولها مصالح ربما تهددها الهيئة .

تساؤلات وغموض ؟
تناول العديد من الصحافيين  في تدخلاتهم عن " الفوضى " التي باتت تسود القطاع دون أن تتحرّك الهيئة في هذا الاتجاه . وقال البعض إن الهيئة تتبع سياسة المكيالين فتراها شديدة مع البعض وليّنة جدا ومتغاضية مع أطراف أخرى . وتحدّث طرف ثالث عن " الخور الكبير " الذي يسود الإعلام العمومي  مستشهدا بما يحدث في التلفزة الوطنية من خلال تعيين إلياس الغربي رئيسا مديرا عاما دون " اعتراض " من الهيئة  وعدم محاسبته بعد الإقالة رغم إهدار مئات الآلاف من الدنانير من المال العمومي في أعمال ضعيفة وهزيلة وتعيسة أحيانا . وأكّد هذا الطرف أيضا أن الهيئة لم تحرك ساكنا إزاء تعيين الرئيس المدير العام بالنيابة  لمديرين جديدين على القناتين الأولى والثانية وهو الذي لا يسمح له القانون بذلك . وتناول طرف آخر مسألة الإشهار العمومي الذي ما زال يوزّع بالمحاباة والمجاملات  وعرّج أيضا على مسألة " انحراف " الإعلام العمومي عن دوره الحقيقي في الكثير من الأحيان بانحيازه إلى أطراف في السلطة  وانتقاداته المتواصلة واللاذعة للمعارضة  دون أن يلقى هذا  الإنحراف ردّا قويّا من الهيئة .
وبالرغم من أن السنوسي على سبيل المثال قد عبّر عن تخوّف الهيئة من محاولات بسط نفوذ الأطراف الحاكمة على الإعلام العمومي والخشية من العودة به إلى مربّع العهد البائد  فإن الكثير من اتساؤلات بقيت غامضة  في أذهان من طرحوها . وللإشارة فقد شهدت الندوة  حضور رئيس نقابة الصحافيين التونسيين ناجي البغوري  الذي اكتفى بدور المتفرّج وانسحب قبل نهايتها . وقد نعود إلى تفاصيل أكثر عن هذه الندوة في مناسبات لاحقة .
جمال المالكي