تقدّم يوم أمس الخميس 21 ماي 2020 مواطن من مدينة " الرقاب " بولاية سيدي بوزيد إلى مكتب البريد المحلّي وطلب أن يستخلص المنحة الاجتماعية الخاصة بالعائلات المعوزة وهي كما نعلم 200 دينار  عوضا عن والدته البالغة من العمر 104 سنوات بتمامها وكمالها ( من مواليد 1916 ) . إلا أن طلبه جوبه بالرفض من  قبل المسؤولين عن مكتب البريد بدعوى أن هذه المنح وغيرها لا بدّ أن تسلّم إلى الشخص المعني بالأمر مباشرة وأن القانون الجاري به العمل يفرض ذلك ولا مجال لمخالفة القانون حسب هؤلاء المسؤولين .
ولئن نقرّ بأن القانون إلى جانب هؤلاء وبأننا لسنا دعاة فوضى أو خرق للقانون فإننا نلاحظ أن هذا القانون وضعه بشر مثلنا وأن المنطق يفرض أن تكون فيه أبواب للإجتهاد في كل ما هو إيجابي . وقد كان على مسؤولي مكتب البريد أن يجتهدوا في هذه الحالة بالذات وأن يتصرّفوا بما يمكن أن يحسب لهم ولا أحد كان سيلومهم لو أنهم فعلوا . والحكاية كلّها كانت تمثّل في إرسال عون من المكتب إلى منزل المرأة ومعه المبلغ البسيط فيسلّمه إليها ويحصل منها على إمضائها خاصة أننا نعلم جميعا بأنها مسنّة وأن تنقّلها إلى المكتب صعب بحكم سنّها وغير مرغوب فيها حسب خطّة الدولة في هذه الظروف الصحية والحجر الصحي الذي تنادي به الدولة إلى أن يأتي ما يخالف ذلك .
وحسب أبناء الرقاب فقد كانوا " سيقيمون حفلا على شرف العاملين في مكتب البريد لو أنهم تصرّفوا بهذه الطريقة " ... لكن من الواضح أنهم فوّتوا فرصة كانوا سيكبرون من خلالها في عيون كافة أهالي " الرقاب " .