الحديث عن حكومة الرئيس لا معنى له وهي بدعة ابتدعها بعض الساسة بغية اعطاء دور لرئيس الجمهورية يتجاوز ما حدّده الدستور ولربما لتوريطه حتى يكون عرضة للمحاسبة في صورة فشل الحكومة...
فحكومة الرئيس كما وضّحها أستاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور لا تكون الا في ظل نظام رئاسي يمكّن رئيس الجمهورية من اختيار رئيس الحكومة واعضائها في حين أن النظام السياسي في تونس المنبثق عن دستور جانفي 2014 يوكل هذه المهمة الى رئيس الحكومة.، وفي هذه الوضعية فان رئيس الجمهورية قيس سعيد مطالب بمقتضى الفصل 89 من الدستور بالشروع بداية من اليوم في اجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية التي يراها الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل شهر وبالتالي فان مهمته تنتهي قبل يوم 20 جانفي الجاري الموعد الأقصى للإعلان عن اسم هذه الشخصية التي ستتولى إطلاق مشاورات من أجل التوصّل الى تشكيل حكومة جديدة في أجل أقصاه شهر...
أما اذا مرّت 4 أشهر على التكليف الأوّل أي يوم 15 نوفمبر "فلرئيس الجمهورية الحق في حل مجس نواب الشعب والدعوة الى انتخابات تشريعية جديدة" وهي فرضية ان كانت واردة فشخصيا استبعدها لأنّ لا أحد من النواب الحاليين ولا الأحزاب الممثّلة في البرلمان من مصلحته حل مجلس نواب الشعب...
لذا مهما كانت الشخصية التي سيختارها رئيس الجمهورية ومهما كانت التشكيلة المقترحة فستقع المصادقة عليها