أفادت إذاعة " موزاييك " بأن التقرير التكميلي لنتائج التحليل البيولوجي والمجهري بخصوص العينات المأخوذة من جثة الشاب عبد السلام زيان   الذي توفّي  خلال فترة  الإيقاف في صفاقس   ( وهو  مُصاب بمرض السكري المزمن )  قد صدر يوم 4 جوان 2021   علما بأن  عائلة الفقيد اتهمت  أعوان الأمن بحرمانه من حقن الأنسولين مما تسبب في وفاته.

وأثبت التقرير أن حصول المضاعفات التي أدت إلى الوفاة هي نتيجة عدم تحصل عبد السلام زيان على الأنسولين لحوالي  يومين متتالين في الاحتفاظ  وأكد التقرير أنه '' لم يكن ممكنا تجنبها بحصوله على جرعة وحيدة في آخر اليوم الثاني بالسجن المدني إذ أن حالته كانت تستوجب حقنه بالأنسولين في ثلاث مناسبات يوميا وبجرعات هامة لتعديل نسبة السكر في الدم''.

وكشفت نتائج التحاليل السمية للعينات المأخوذة من جثة الفقيد  وفق تقرير الطب الشرعي ''عدم وجود حالة تسمم بالمواد التي وقع البحث عنها في العينات المأخوذة''   وهو ما ينفي فرضية التسمم.

وجاء في التقرير أنه وحسب محاضر البحث  فقد اشتكى عبد السلام زيان خلال فترة الاحتفاظ  به بتاريخ 2 مارس 2021  من أوجاع في معدته مع تقيؤ في العديد من المناسبات و استوجبت حالته نقله إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس حيث  خضع لفحص طبي واستبعد الطبيب الفاحص حالة جراحية مستعجلة ووصف له حقنة تغليف معدة وجملة من التحاليل التي لم يقع إجراؤها من بينها تحليل نسبة السكر في الدم. 

وتابع التقرير  : '' في هذه الحالة كان يستوجب على مرافقي الهالك إبقاءه في قسم الاستعجالي وإجراء جميع التحاليل المطلوبة وإطلاع الطبيب الذي على نتائجها وعدم المغادرة إلا بعد أن يسمح الطبيب بذلك والتعرف على نسبة السكر في الدم وبالتالي معرفة وجود مضاعفات حادة من عدمه''. 
وحسب التقرير نفسه  '' ففي صبيحة اليوم الموالي تمت إحالته على النيابة العمومية ومن ثم إلى السجن المدني . وفي هذه الفترة لم تتحسن حالته وواصل التقيؤ''. 
''وبالرغم من تحصله على حقنة أنسولين وحيدة بالسجن المدني (وهي حقنة من مجمل سبعة حقن مفروضة أثناء فترة الاحتفاظ غير كافية بتاتا لمداواته وتعديل نسبة السكر المرتفعة..) فقد تدهورت حالته وفارق الحياة أثناء نقله إلى المستشفى''.  

وأبرز التشريح ونتائج التحاليل المجهرية السمومية عدم وجود أمراض مزمنة غير السكري من شأنها أن تؤدي إلى الوفاة.

ومن جانبها  طالبت والدة عبد السلام زيان بعد صدور النتيجة النهائية للتقرير وثبوت وفاة ابنها بسبب الحرمان من الدواء والتقصير والإهمال وسوء المعاملة  بكشف كل المورطين في وفاته  ''بداية من العون الذي أمر بإيقافه دون موجب وهو الذي لم يرتكب جريمة.. وصولا إلى القاضي الذي أمر بإيداعه السجن بعد يومين  رغم حالته الصحية المتدهورة''. وقالت  الأم : '' لن أسامح  في حق ولدي.. وإن لم ينصفني القضاء التونسي سأتوجه إلى القضاء الدولي..''.