كشفت جريدة " الشروق " الصادرة أمس الأحد 3 فيفري 2019 عن أسرار وتطورات في أكبر الملفات التي وصفت بالمشبوهة  داخل ديوان الطيران المدني التابع لوزارة النقل .
وذكرت نفس المصادر أن التحقيقات تتواصل في شبهة وجود تلاعب في صفقة تقدر بـ55 مليارا تورط فيها رجل اعمال وامين مال حزب وشركة لنقل البضائع جوا ستكبد الدولة خسارة ضخمة.

وقد تم يوم 19 نوفمبر 2018 امضاء صفقة بين المدير العام السابق لديوان الطيران المدني وبين شركة خاصة في مجال الشحن الجوي حتى تتمكن الشركة المعنية من نقل البضائع جوا وتعويض شركة الخطوط التونسية التي كانت تتكفل بعملية النقل بقيمة 55 مليارا سنويا وهو ما أثار غضب الهياكل النقابية التابعة لـ"تونسار" وقررت الدخول في تحركات احتجاجية ضد ما سمته تجاوزا خطيرا قام به المسؤولون السابقون لوزارة النقل .
كما راسلت نقابتا الاطارات والارض التابعتان لجامعة النقل المنضوية بدورها تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 24 جانفي 2019 الرئيس المدير العام لمجمع الخطوط التونسية وطلبت منه ضرورة التحقيق في  فضيحة إسناد تراخيص لشركة النقل الجوي الخاصة وايقاف عملية بناء لمستودع التصدير والتوريد على ارض على ملك الدولة .
ونددت الهياكل النقابية بعملية  امضاء الصفقة  لاستهداف الشركة التي تعاني بدورها من مشاكل وصعوبات مالية ويذكر ان الرئيس المدير العام السابق لديوان الطيران المدني ووزير النقل السابق قد وافقا على الصفقة .
السابق
وكان  الوزير السابق انيس غديرة قال تعليقا آنذاك على منح الشركة الجوية ترخيصا لنقل البضاعة جوا " ان قطاع الشحن الذي ينقل فقط 3 بالمائة من البضائع يواجه عديد الصعوبات المرتبطة بالأساس بالمنافسة من قبل قطاع النقل البحري وغياب شركات متخصصة في الشحن الجوي في تونس".
واكد غديرة ان توقيع الاتفاق مع الشركة جاء بعد استيفاء الشركة شروط وإجراءات الشحن الجوي في مجال الطيران المدني والتوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني.
وأشار الى ان الشركة انطلقت منذ حصولها على الموافقة المبدئية ( 23 جويلية 2015 ) من طرف المجلس الوطني للطيران المدني بالتنسيق مع مصالح وزارة النقل على تركيز هياكلها والاعداد للأدلة الفنية والتي صادقت عليها الادارة العامة للطيران المدني بعد عملية تدقيق ميدانية للشركة. 

وكشفت " الشروق " أنها تحصلت  على نسخة من عقد الصفقة التي تم إبرامها بين ديوان الطيران المدني وشركة الشحن اكسبراس كارقو والتي تضم 27 بندا وتم امضاؤها بتاريخ 19 نوفمبر 2018 وتبين من خلاله وجود بعض البنود التي تخدم مصلحة الشركة المعنية دون سواها ورغم ان البند الاول ينص على عدم اسناد الحرية المطلقة للشركة في عملية نقل البضائع الا ان بقية البنود الاخرى تسمح لهم بنقل كل انواع البضائع مع اعطاء المسافرين امتيازات .

و تبين ان صاحب الشركة الخاصة للنقل الجوي سياسي بارز وينتمي لنفس الحزب الذي كان ينتمي اليه وزير النقل السابق وهو ما ساعده في الحصول على الصفقة ويذكر انه تم تعيينه مؤخرا أمين مال الحزب الذي تعلقت به تهمة تمويل مشبوهة لأنشطة حزبية واكد مصدرنا ان ضغوطات سياسية وراء منح الصفقة التي تقدر بـ55 مليارا لرجل اعمال مقرب من السياسيين النافذين للنداء كما انه ممثل شركة أمريكية في تونس رائدة في نقل البضائع جوا وهو ما يؤكد ان الشركة التي فازت بصفقة نقل البضائع ليست تونسية كما ادعى صاحبها.