وجّهت منظمات وطنية بالقيروان رسالة مفتوحة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة وإلى نواب جهة القيروان للمطالبة بحق مواطني هذه الربوع في التنمية والعيش الكريم والتحذير من عواقب وخيمة محتملة إذا  استمرّ التجاهل والتهميش  لهذه الولاية التي تتصدّر نسب الفقر في البلاد .
وفي ما يلي نص الرسالة :

رسالة مفتوحة
إلى السيد رئيس الجمهورية
إلى السيد رئيس الحكومة
إلى السادة نواب جهة القيروان

في إطار دفاعنا عن الاستحقاقات التنموية لجهة القيروان  وفي ظل تردي
الأوضاع  الاقتصادية والاجتماعية  وذلك استنادً إلى الأرقام الرسمية التي
تؤكد أن ولايتنا بمعتمدياتها ورغم غنى مواردها وموقعها  تتذيل
جميع مؤشرات التنمية وتحتل المرتبة الأولى في نسب الفقر  والأمية والتسرب
المدرسي إضافة إلى تردي المرافق الاجتماعية كالصحة والتعليم والبنية
التحتية والبيئة وتفاقم البطالة والهجرة غير النظامية والعنف والانتحار...
ومع تعمد الحكومات المتعاقبة تهميش الجهة وعدم تفعيل التمييز الايجابي
المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور
فإن المنظمات الممضية أسفله :
- تتمسك بتفعيل القرارات الحكومية الخاصة بالجهة  المنبثقة عن المجالس
الوزارية سنتي 2015 و2017   وتؤكد أن عدم تفعيلها يُعدّ تسويفا وتنصلا من
المسؤولية يضر  بمصداقية المسؤولين وطنيا وجهويا.
- تطالب الحكومة بالتعاطي الجدي مع مطالب المواطنين بالجهة وحقهم المشروع في
التنمية  والتشغيل وتطوير البنية التحتية.
-   تعبّر عن  استعدادها التام للدخول في كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع
عن  المطالب الملحة للجهة  في صورة تمادي التجاهل والتسويف.
ونحمّل المسؤولية كاملة لكل المسؤولين الذين تورطوا في تعطيل
المشاريع وحرمان جهة  القيروان من حقها في التنمية  وأمعنوا في تهميشها
ورفضوا  الالتزام بوعودهم .

المنظمات والجمعيات الموقعة:
الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان
الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
الفرع الجهوي للمحامين
الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري
الاتحاد الجهوي للمرأة
النقابة الجهوية للفلاحين
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان - فرع القيروان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- فرع القيروان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات – فرع القيروان
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالقيروان
الاتحاد العام لطلبة تونس بالقيروان