أصدرت جمعية القضاة التونسيين اليوم  بلاغا  حذّرت فيه  من أي  اقتطاع من مرتبات القضاة على  بسبب تحركاتهم  وقال إن  الإقدام على هذا القرار و غيره من القرارات التعسفية ضدهم سيجابه بتحركات تصعيدية غير مسبوقة. وأوضح المكتب التنفيذي للجمعية أن هذا الموقف جاء  إثر ما يروج إعلاميا عن اعتزام وزارة العدل الاقتطاع من أجور القضاة  بسبب التحركات التي خاضوها في الفترة السابقة.
وأكد المكتب تحركات القضاة للنهوض بأوضاعهم المادية المتدنية وظروف العمل المتردية بالمحاكم" شرعية خصوصا أمام  غلق الحكومة ووزارة العدل باب الحوار بخصوص  تلك  المطالب وتجاهلها لها مما جعل  الأوضاع تتفاقم  إلى حد لم يعد بالإمكان التغاضي عنه حسب نص البيان وطالبت الجمعية كافة  المسؤولين القضائيين وعموم القضاة العدليين والإداريين والماليين بعدم الانسياق في أي أمر يمسّ بحق القضاة في الاجتماع والتعبير وعدم الخضوع إلى أي نوع من الضغوطات من السلطة التنفيذية .