بمناسبة دعوة الأسـتاذ عبــد الـرؤوف العيادي والأساتذة نجاة العبيدي للمثول أمام قاضي تحقيق عسكري يوم  غد 17 ديسمبر الجاري أصدر مرصد الحقوق والحريات بيانا  بعنوان  : " بعد المحاكمات العسكرية للمدنيين … محاكمات عسكرية للمحامين !!! " . وقد جاء في البيان ما يلي :
" في استمرار لمخالفة صريحة للفصل 110 من الدستور التونسي الذي شدد على أن ” المحاكم العسكربة محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية “و في تجاوز فاضح للمرسوم المنظم لمهنة المحاماة الذي أكد في فصله السابع والأربعين أنه ” لا تترتب عن الأعــمال والــمرافعات والــتقـارير المــنجزة من الـمــحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أية دعوى ضده.ولا يتـعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات التي يمارس مـهنته أمامها إلا للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا المرسوم. “اسـتدعي كـل من الأسـتاذ عبــد الـرؤوف العيادي والأساتذة نجاة العبيدي للمثول أمام قاضي تحقيق عسكري بتاريخ يوم 17 ديسمبر الجاري- تاريخ ذكرى اندلاع الثورة التونسية- وذلك بتـهمة هـضم جـانب مـوظف مـن النـظام العدلي بناء على مرافـعـتهما نـيابة عن الـقائمين بالـحق الشـخصي فـي قضية بـراكة الساحل.
وعليه فإن مرصد الحقوق والحريات بتونس:
– يندد باستـمرار محاكـمة المـدنيين أمـام مـحاكم عـسكرية ويدعو مجلس نواب الشعب إلى إلغاء العمل بالتشريعات التي لا تتلاءم مع الدستور الجديد.
– يعتبر الإحالة منعرجا خطيرا يهدد منظومة العدالة في تونس.
– يعرب عن مسـاندته المـطلقة للأسـتاذين عـبد الرؤوف العيادي ونجاة العبيدي.
– يدعو الـسادة المـحامين والحـقـوقـيين لأن يـكـونوا حـاضـرين بكـثافة انــتصارا لكرامة الإنسان عموما والمحاماة خصوصا. ".