حملت اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الإتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل المفروزين أمنيا رئيس الحكومة يوسف الشاهد المسؤولية كاملة في مآلات سياسة المماطلة والتسويف التي ينتهجها المكلفون بتسوية الملف  مطالبة بالانتداب الفوري لكافة المرسمين بقائمة الفرز الأمني 818.
وأكدت اللجنة في بيان للرأي العام الوطني صادر أمس الثلاثاء  العزم على خوض جملة من التحركات النضالية المركزية والجهوية  بهدف تنفيذ مضامين الاتفاقات الموقعة بين الطرف الحكومي وممثلي المفروزين أمنيا  منبّهة  إلى تجاوز كل الآجال المتفق عليها مع الحكومة سواء كانت مع اللجنة الوطنية أو النواب وآخرها عدم الالتزام بموعد 31 ديسمبر 2017 مع الاتحاد العام التونسي للشغل كموعد نهائي لتسوية ملف الفرز الأمني.
وأشارت  اللجنة إلى استمرار الطرف الحكومي في ما أسمته "سياسة رأس النعامة" في علاقة بملف الفرز الأمني  بمواصلة "التسويف والمماطلة والتنكر للتعهدات والاتفاقات المبرمة"  ومن بينها اتفاق 18 جانفي 2016 بين الطرف الحكومي من جهة وممثلي المفروزين أمنيا والنواب من جهة أخرى والقاضي بتسوية ملف الفرز الأمني في أجل لا يتجاوز الستة أشهر من تاريخ الامضاء.
وكان رئيس الحكومة الحالي تعهد لثلة من النواب يوم 24 أفريل 2017 بتسوية ملف الفرز الأمني وإنصاف كل المرسمين في قائمة الاستماع 818 .
وذكّرت اللجنة بتعهد آخر للامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في جلسة عمل حول هذا الملف بتاريخ 1 أوت 2017 بالتسريع بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع اللجنة وتم تحديد آجال دقيقة للتسوية أولها شهر سبتمبر لإمضاء العقود ومباشرة النيابات وحاملي بطاقة الاعاقة وبقية الأسماء في الثلاثي الرابع من 2017 " ليتم خرقه من جديد " وفق نص البيان.
وأضاف البيان أن " التفاوض كان استؤنف بهدف إيجاد جدولة زمنية لبداية التسوية في اجتماع رسمي يوم 5 أكتوبر 2017  حيث  تم الاتفاق مع الطرف الحكومي المتكون من الوزيرين إياد الدهماني ومحمد الطرابلسي والكاتب العام للحكومة الهادي الماكني  على تحديد آجال جديدة للانتداب والتسوية على ثلاث دفعات تنطلق الأولى موفى أكتوبر وبداية نوفمبر وآخرها قبل 10 ديسمبر 2017  ليقع التلاعب فيها مجددا وخرقها ويتم التعهّد بآجال جديدة متمثلة في دفعتين الأولى 15 نوفمبر والثانية 15 ديسمبر 2017" حسب ما جاء في البيان .
وفي نفس الإطار قال الجيلاني الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال أمس خلال ظهوره على قناة الحوار التونسي  إن الحكومة تنصلت من مسؤوليتها في هذا الملف وإن الاتفاقات المبرمة سقطت في الماء ولا غرابة إذن أن يكون هؤلاء المفروزون  أمنيا في طليعة من سينزلون إلى الشارع للتعبير عن غصبهم ورفضهم لسياسة الحكومة التي لم تعد تحترم تعهداتها  أصلا حسب ما قال الهمامي على نفس القناة .