طالب ائتلاف " صمود "  يوم أمس الأحد بالإسراع في الحسم  في الملفات  المتعلّقة بالتجاوزات والخروقات المحتملة التي تضمنها تقرير محكمة المحاسبات.

وذكّر الإئتلاف في بلاغ أن التقرير الذي نشرته محكمة المحاسبات حول تمويل الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 قد صدم الرأي العام نظرا إلى جسامة التجاوزات المرتكبة من قبل عدد من الأحزاب والمترشحين سواء خلال الانتخابات التشريعية أو الرئاسية.

وحسب " صمود " فإنه يمكن لتلك التجاوزات أن ترقى إلى مرتبة " الجرائم الانتخابية " التي تؤدي حتما إلى إلغاء النتائج المترتبة عنها بالنسبة إلى قائمة أو مرشّح وتصل العقوبات في بعضها إلى حدود السجن.

وفي هذا الإطار اعتبر الإئتلاف أن إبقاء الوضع كما هو عليه يدعم " ثقافة الإفلات من العقاب " خاصة أن آجال انقضاء  آجال الجرائم الانتخابية معلومة ومحددة بثلاث سنوات تسقط بعدها كل التتبعات.

ومن جهة أخرى طالب الإئتلاف برفع الحصانة فورا عن عدد من نواب الشعب تحوم حولهم شبهات فساد في انتظار الحسم في كافة الاتهامات المتعلّقة بهم.

وبيّن الإئتلاف أنه لا بدّ من وضع كافة الإمكانات اللوجستية والمادية الضرورية على ذمّة القضاة المكلّفين بالتحقيق في  التجاوزات والجرائم الانتخابية  من أجل أن ينظروا في الملفات وأن يحسموا فيها في آجال معقولة بما يجعل من الممكن استعادة الثقة في المسار الديمقراطي وتجنّب التزوير في الانتخابات  والتقليص من تلك الجرائم.

وللتذكير فقد نشرت محكمة المحاسبات في نوفمبر 2020 تقريرها حول نتائج الانتخابات ونتائج المراقبة التي أجرتها حول تمويل الحملات الانتخابية المبكرة ( الرئاسية ) والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ونتائج مراقبة  تمويل الأحزاب وكذلك تقرير دائرة الزجر المالي بالنسبة إلى الفترة 2012 - 2019 .