قرر عدد كبير من التجار مواصلة العمل رغم إقرار الحجر الصحي الشامل بداية من اليوم وإلى غاية 16 ماي المقبل.

وازدحمت عديد الأسواق بالمواطنين الذين قرروا هم أيضا المضي قدما في تجاهل قرارات الحكومة والعيش بصفة طبيعيّة كما فتحت الاسواق والمحلات التجارية وغيرها أبوابها في خطوة تصعيدية وعصيان لما أقره رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم 7 ماي الماضي.

وفي سابقة نزل عدد من المواطنين والتجار في مسيرات منددة بما الت إليه الأمور ومؤكدين عدم احترامهم لاجراءات الحجر الصحي.

في المقابل اكتفت أغلب الدوريات الأمنية بالتنبيه على المواطنين وأصحاب المحلات مذكرين اياهم أن أي خرق للحجر الصحي يترتب عنه خطية مالية تقدر من ألف دينار إلى 5 الاف دينار.

وفي ظل اشتداد الأزمة الاقتصادية مع انتشار كثيف للفيروس كورونا وإقرار الحجر الصحي أصبح من الصعب العثور على معادلة ترضي الجميع خاصة وأن المواطن لم يعد يثق في الدولة ولا رؤسائها الثلاث الذين انهكموا في الصراع على الصلاحيات وتركوا الشعب يواجه مصيره بنفسه.