وفق تعريفات خبراء الاقتصاد فانّ العجز التجاري أو ما يُسمى الميزان التجاري السلبي  يكون عندما تتجاوز واردات بلدٍ ما صادراته خلال فترة زمنية معينة. و يُحسب الرصيد على فئات مختلفة من المعاملات كالسلع و الخدمات.
و العجز التجاري دليل على الوضعية المالية لأي بلد ما ولايمكن الحديث عن اقتصاد مستقر وارداته أكبر من صادراته.
وهو واقع الحال في الاقتصاد التونسي حيث تشيلا آخر المعطيات أن العجز التجاري لتونس  يواصل ارتفاعه خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، ليناهز 19.2 مليار دينار مقابل 11.9 مليار دينار خلال نفس الفترة 2021، نصيب الأسد فيه مردّه العجز الطاقي للبلاد إلى 7 مليار دينار، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، مساء الخميس 13 أكتوبر 2022، حول "التجارة الخارجية بالأسعار الجاريّة، سبتمبر 2022".
ومن المعلوم أن الميزان التجاري في علاقة مباشرة مع السياسة الخارجية و التجارية للبلاد و التي تأثرت كثيرا بالحرب الروسية الأوكرانية كحال عدد من الدول حاولت التأقلم مع هاته الوضعية.
في تونس يرى عدد كبير من التونسيين أن الحكومة لم تحسن التعامل مع تجنّب ارتدادات هذه الحرب .
ووفق نتائج عملية سبر آراء بخصوص "الوضع الجيوسياسي في العالم وكيف تتعامل تونس مع هذا الوضع"، قامت به مؤسسة ّسيغما كونساي"  فانّ  46.4% من التونسيين المستجوبين لديهم نظرة سلبية عن السياسة الخارجية التونسيّة مقابل 42.3% يعتبرونها جيّدة و76% يعتبرون أنّ تونس لا تستغل جيّدا موقعها الجغرافي. 

وبالتوازي مع ذلك عبّر 47.1% من المستجوبين عن عدم رضاهم عن الإجراءات الوقائيّة التي اتّخذتها الحكومة للحدّ من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على تونس.
وضمن السياسة التجارية للبلاد ومقاربة تقليص العجز التجاري اعتبرالمستجوبون أنّ الدول الأقرب إلى تونس هي الجزائر ثمّ فرنسا، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة.
ويؤكّد 86.8% من التونسيين أنّه من الضروري تدعيم علاقة تونس بالأساس مع الجزائر خاصّة في المجال الأمني و69.5% مع الصين و67.7% مع ليبيا.

فتحي التليلي