في تصريح له على هامش اعمال اليوم الاول للأيام الدراسية البرلمانية التي انطلقت ظهر الاحد بالحمامات حول موضوع التوازنات المالية واستحقاقات المرحلة ،اعلن فيصل دربال الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين ان عجز الميزانية سيصل الى حدود 6.5 % موفى 2016.
وأشار دربال الى ان المالية العمومية تمر بأزمة خانقة واصفا الوضعية بالحرجة ، خاصة وان العجز وصل في 30 جوان من هذه السنة الى 2200 مليون دينار وهو رقم قياسي لم تصله تونس خلال العشرية الاخيرة   على حد قوله .
مبرزا ان تغطية هذا العجز سيتطلب حلولا عاجلة بداية بقانون مالية تكميلي بالإضافة الى الاسراع في التفويت في الاملاك والشركات المصادرة والتفويت في بعض المؤسسات التي هي ملك للدولة غير المؤسسات الحيوية .
وأضاف قوله  " اذا اقتضى الامر يتم سن ضريبة استثنائية او مساهمة استثنائية على مرابيح الشركات الكبرى او المداخيل المرتفعة في اطار مبدأ التضامن الوطني وتجسيم شعار"ناقفو لتونس"
وأوضح انه بات اليوم من الصعب اللجوء الى التداين مرة اخرى لتغطية هذا العجز خاصة وان نسبة التداين العمومي اليوم في حدود 60 بالمائة .