فيصل خليفة: يوضح حقيقة تصريحاته حول "تعرض بعض النواب للمساءلة في إطار تصفية حسابات''
على اثر تصريح أدلى به مساعد رئيس البرلمان، المكلّف بالإعلام والإتصال، النائب فيصل خليفة، إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء يوم 24 أكتوبر 2018 وجاء فيه : "إنّ بعض النواب لا يتجاوز عددهم 10 نواب، يخضعون للمساءلة من طرف إدارة الأبحاث بالعوينة والقطب القضائي المالي"، معتبرا أنّها "مجرّد مساءلة" حول بعض التهم الموجّهة إليهم في إطار "تصفية حسابات سياسيّة" تتعلّق بملفات خارج العمل البرلماني".
أكد النائب عن كتلة نداء تونس فيصل خليفة أنه تم تحريف تصريحاته وأفاد بالتوضيح التالي:
"1- إن العنوان المقال لم يعكس حقيقة ما أدليت به و كان خارج السياق تماما.
2- التصريح كان ردا بخصوص التهم الموجهة إلى بعض النواب و الذي تم فيه التأكيد على أن المجلس لم يتلقى أي إشعار من أي جهة قضائية بخصوص ذلك.
3- في سؤال الصحفية حول عدد النواب الذين يخضعون إلى مسائلة من طرف القطب القضائي والمالي كانت إجابتي كالتالي: أن أي مسائلة قضائية تهم النواب لا يمكن أن تتم دون المرور بلجنة النظام الداخلي كما انفي تطرقي إلى عدد النواب موضوع المسائلة كما ورد في نص المقال.
وأشار خليفة إلى أن هذا التوضيح يأتي لإنارة الرأي العام حول حقيقة ما أدليت به في التصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء و رفع لكل إلتباس."
التعليقات
علِّق