بقلم:ريم بالخذيري

حفاظا على مصالحهما القومية انطلقت ايطاليا وفرنسا منذ فترة في حملة اعلامية و تحركات سياسية لمقاومة ظاهرة الهجرة الغير شرعية التي منطلقها تونس.وطلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون و رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني صراحة من عديد الدول تقديم مساعدات مالية عاجلة لتونس لمنع اقتصادها من الانهيار وفق وصفهما وهو ما سيؤثر سلبا على بلديهما بسبب تدفّق أكبر للمهاجرين .كما طلبا من صندوق النقد الدولي التسريع في منح تونس القرض المنتظر دون انتظار اتمام الاصلاحات المطلوبة.وكانت الخطوة الأهم هو تقديمهما لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ مشروع تقديم مساعدات عاجلة لتونس  الذي عقد اجتماعه الدوري يوم الاثنين الفارط .

لكن هذا المشروع سقط في الماء و يبدو أنه لم يناقش أصلا وبالتالي لن يتم منح أي مساعدات أوروبية عاجلة لتونس وهو كان قرارا منتظرا حيث أن كل الأطراف المانحة مهما كان حجمها الاقتصادي لن تغامر بمنح بلادنا أي قروض أو هبات في ظل عدم تحصلنا على قرض صندوق النقد الدولي و الذي يعدّ ضمانة معنوية لهؤلاء و اقرارا بأن البلد يسير على السكة الصحيحة و يقوم بالاصلاحات الاقتصادية الضرورية.

كما نلمس بصمات أمريكية في عدم تمرير المشروع حيث أن واشنطن بصدد ممارسة سياسة الديبلوماسية الناعمة على تونس لمنعها من الخروج من المظلة الامريكية لصالح الحلف الروسي و الذي يمثله "بريكس" وهي بالتالي بصدد ممارسة سياسة "فرّق تسدّ" في منطقة شمال افريقيا و قد نجحت بالفعل في ذلك من خلال توتير العلاقات بين الجزائر و المغرب و بين المغرب وتونس مع تعمّده استعمال ملف الصحراء الغربية كقنبلة موقوتة تعدّد بها تفجير المنطقة في كل لحظة اذا ما خرجت عن طوعها.

وفي المحصلة فالرسالة الأمريكية واضحة وهي ابعاد الجانب الأوروبي على التدخل المباشر في الأزمة التونسية الاقتصادية حيث أن حلّها بحسب المنظولر الامريكي لن يتم سوى عبر المسالك السياسية و التوازنات في المنطقة عكس الاوربيون الذي يريدون منع الانهيار الاقتصادي لتونس حفاظا على مصالحهم القومية وحماية لحدودهم و لا يعنيهم كثيرا المسار السياسي و لا التكتلات التي تنوي تونس الانضمام اليها.