أعلنت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، عن مشروع قانون يتضمّن قرارا يسمح بمنح تصريح إقامة خاص لـ “المهن المطلوبة” لتسوية وضعية المهاجرين المتواجدين على الأراضي الفرنسية العاملين في القطاعات التّي تعاني نقصا في اليد العاملة.

وسيتمّ عرض المشروع على البرلمان فيما ترجو الحكومة أن يتمّ البدء بتطبيقه في النصف الأول من عام 2023.

وأعلن وزير العمل الفرنسي، أوليفييه دوسوبت، في مقابلة مع صحيفة “لوموند” نُشرت الأربعاء، أنّ الحكومة تريد منح تصريح إقامة خاص لـ “المهن المطلوبة” لتجنيد العاملين في القطاعات التّي تعاني نقصا في اليد العاملة.

وأوضح دوسوبت أنّ “تصريح الإقامة الخاص سيكون متاحا لتسوية الوضع إذا تّم إثبات العمل في اختصاص مهني مطلوب” مشيرا أنّ “الهجرة الاقتصادية تبقى وسيلة فرعية لتلبية الاحتياجات”.

ويأتي ذلك في سياق مشروع قانون للحكومة بشأن الهجرة كشف عن خطوطه الرّئيسية وزير الدّاخلية جيرالد دارمانان، وزميله وزير العمل أوليفييه دوسوبت الأربعاء.