أعلنت الحكومة الفرنسية انها استندت الى القوانين الدولية في قرارها منع السلطات السورية من تنظيم انتخابات للسوريين المقيمين على اراضيها في الانتخابات الرئاسية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال ردا على أسئلة الصحافيين ان تنظيم الانتخابات الأجنبية على الأراضي الفرنسية يستند الى اتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية التي يرجع تاريخها الى 25 أبريل 1963.

واوضح نادال انه وفقا لاتفاقية (فيينا) فان السلطات الفرنسية يمكنها منع اجراء الاقتراع على اراضيها مشيرا الى ان اقتراعا كهذا يعقد عادة في مبان دبلوماسية او قنصلية ولكن فرنسا سحبت الاعتراف الدبلوماسي من موفد الحكومة السورية لديها واعترفت بدلا من ذلك بممثل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية 'المعتدلة'.

وأكد ان فرنسا تريد رؤية حل سياسي و'إنشاء هيئة انتقالية تمتلك صلاحيات تنفيذية كاملة' تماشيا مع وثيقة مؤتمر (جنيف 1) الذي عقد منتصف عام 2012.

واوضح المتحدث ان المطلوب هو وضع حد لاراقة الدماء في سوريا مؤكدا ان 'بشار الأسد المسؤول عن قتل اكثر من 150 الف شخص لا يمكن أن يمثل مستقبل الشعب السوري'.

وكانت فرنسا اكدت ان تنظيم الانتخابات في سوريا 'سخيف' بسبب الصراع الدائر على اراضيها وعدم القدرة على عقد انتخابات ديمقراطية مشيرة الى انها تهزأ من قرار الرئيس بشار الاسد بترشيح نفسه لولاية جديدة مدتها سبع سنوات.

ويترشح الرئيس الاسد الى الانتخابات الرئاسية التي ستجري في يونيو المقبل الى جانب كل من النائب الحالي ماهر عبدالحفيظ حجار والوزير والنائب السابق حسان عبدالله النوري.

 

وكالات