سنّت فرنسا قانونا جديدا سمي   "قانون أصوات وروائح الريف"  ويهدف إلى توفير المزيد من الحماية للمزارع القائمة ضد السكان الوافدين حديثا إلى المنطقة.

حيث يشتكي سكان المدن الذين يتنقلون إلى العيش في الريف الفرنسي،  عادة من صياح الديكة ونباح الكلاب وضجيج الآلات الزراعية أو رائحة السماد، لكن لن يجدوا بعد الآن الدعم الكافي لتقديم شكاويهم بحجة الضجيج والفوضى. فقد تبنى البرلمان الفرنسي مؤخرا قانونا يهدف إلى الحد من النزاعات بين الجيران وتجنب الدعاوى القضائية" المسيئة" من "سكان الريف الوافدين الجدد" ضد المزارعين.

مشروع القانون، الذي قدمته النائبة عن الأغلبية البرلمانية نيكول لو بيه ودعمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطية، تمت الموافقة عليه بأغلبية 78 صوتًا مقابل 12، وسيحال الآن إلى مجلس الشيوخ.

وزير العدل الفرنسي إريك ديبون موريتي غرّد على حسابه عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي قائلا: "سيضع القانون حدًا للدعاوى القضائية التعسفية  ضد المزارعين الذين لا يقومون بشيء سوى ممارسة عملهم: إطعامنا. إنه اقتراح منطقي، ومنطق سليم على الجانب الريفي". 

كان لفرنسا ودول جبال الألب الأخرى تاريخ طويل من الصراعات بين سكان المدن الوافدين على الأرياف وجيرانهم الجدد في الريف.

وفي العام 2021، قدمت فرنسا تشريعا لحماية "التراث الحسي للريف الفرنسي". لكن "قانون الديك موريس" أثبت صعوبة من حيث التطبيق حيث ظلت الشكاوى المقدمة بسبب "الاضطرابات غير الطبيعية في الأحياء" حتى الآن حكما تقديريا للقضاة.

ويواجه ما يقرب من 500 مزارع حاليًا دعاوى قضائية من جيرانهم بسبب الضوضاء أو الروائح المنبعثة من مزارعهم بحسب وسائل الإعلام الفرنسية.

وفي العام 2019، سُمح لموريس، الذي كان يعيش في جزيرة سان بيير دوليرون الساحلية في منطقة الأكيتان الجديدة بمواصلة الصياح بعد أن خسر المعترضون دعواهم القضائية ضد صاحبة الديك.

والقانون الجديد أوسع نطاقا، إذ ينص على أنه لا يجوز لأي مقيم استخدام القانون للطعن في نشاط المزارعين الذين كانوا يعملون وينشطون في المنطقة الريفية قبل وصولهم. وبالتالي، فإذا انزعج أحد الجيران من عملية يتم تنفيذها قبل وصوله، فلن يتمكن من تقديم شكوى.

وقال نائب رئيس الاتحاد الزراعي في فرنسا لوك سميسيرت، أعرب عن امتنانه بنشاط المزارعن مؤكدا: "فخورون بدعم أولئك الذين يعملون في حقولنا ... الآن إلى مجلس الشيوخ".