في اطار المجلس الأعلى للتعاون بين فرنسا وتونس المنعقد أخيرا في تونس يوم 3 جوان 2021، تم توقيع اتفاقيتين تمويل بين الوكالة الفرنسية للتنمية و ديوان البحرية التجارية والموانئ، للمساهمة في تحسين أداء قطاع الموانئ والالتزام بجوانب السلامة والحيطة البيئية .

واضافة الى قرض بقيمة 41 مليون يورو من أجل تجديد أسطولها من القاطرات، ستدّعم الوكالة الفرنسية للتنمية  ديوان البحرية التجارية والموانئ في دراسة تأثيراته البيئية والاجتماعية  وكذلك في تحسين تصرفّه المالي ،من خلال تقديم منحتين متتاليتين بقيمة 300 ألف يورو و100 ألف يورو .هذا التمويل الشامل البالغ 41.4 مليون يورو، سيغطّي عملية استبدال ستة قاطرات متداعية لتحسين السلامة وجودة خدمات قاطرات ديوان البحرية التجارية والموانئ وذلك طبقا للمعايير الدولية. ومن المنتظر أيضا تقديم مساعدة فنية لديوان البحرية التجارية والموانئ من أجل هيكلة نظام الادارة البيئية والاجتماعية واعداد، على المدى المتوسط ، لشهادة المعايير الدولية ISO14001      

من ناحية أخرى تم ادراج دعما في هذه الاتفاقية الشاملة لخلق نموذج مالي لحساب ديوان البحرية التجارية والموانئ ، من أجل التخطيط لاحتياجاته الاستثمارية وكذلك للخيارات التمويلية المرتبطة به .

وأوضح الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ السيد  محمود  بوزيري أنّ :"هذا المشروع يندرج كليا ضمن أولويات الحكومة التونسية، فتطّور الاقتصاد التونسي يرتبط ارتباطا وثيقا بتطور نشاط الموانئ".  من جهته أبرز سفير فرنسا بتونس السيد "أندريه بارانت" أنّه :" من خلال هذه الاتفاقية هناك دعم لبرنامج الاستثمارات لديوان البحرية التجارية والموانئ، والذي سيمّكن من تحسين النجاعة وسلامة أنشطة الموانئ والتقليل من تأثيراتها على الصعيدين الاجتماعي والبيئي". وعبّر مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس السيد يزيد سفير عن :"ارتياحه لفتح علاقة شراكة جديدة مع ديوان البحرية التجارية والموانئ ، كفاعل يلعب دورا هاما في الاقتصاد التونسي، إذ أنّ برنامجه الاستثماري محددا أساسيا في التنمية المستدامة لقطاع الموانئ ، ويهدف الدعم المقدّم من الوكالة الفرنسية للتنمية الى المساهمة في هذا العامل من خلال تعزيز التمشي القائم على ما يسمّى بالموانئ الخضراء".