إلتقى وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد صباح اليوم بوفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية BERD يضم عددا من أعضاء مجلس الإدارة .

وكانت المقابلة، مناسبة تم خلالها التطرق إلى التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك و الإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه في المرحلة القادمة .

و إنعقدت في هذا الإطار جلسة قدم خلالها الوزير أبرز ملامح برنامج الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي الذي أقرته الحكومة في الآونة الأخيرة ، مستعرضا في هذا السياق مضامين الرؤية الإستراتيجية لتونس في افق سنة 2035 التي ترتكز على جملة من المحاور والتوجهات الكبرى منها بالخصوص ، دعم التنمية البشرية و التركيز على إقتصاد المعرفة والإقتصاد الأخضر ودفع الإستثمار والمبادرة الخاصة و الإدماج الإجتماعي إضافة إلى تكريس تنمية جهوية أكثر عدالة و إستدامة .

كما تم التطرق في ذات السياق إلى مدى التقدم في إعداد المخطط التنموي 2023-2025 فضلا عن جملة الإصلاحات والإجراءات التي تم إتخاذها لتحرير المبادرة من خلال حذف عديد التراخيص و مواصلة العمل في إتجاه إقرار قائمة سلبية قريبا، بالإضافة إلى إصلاحات أخرى لتحسين مناخ الأعمال و الإستثمار ،يتم العمل على إستكمالها في الوقت الراهن بالشراكة والتشاور مع القطاع الخاص و باقي الأطراف المعنية.

وتناولت الجلسة ، تقدم المحادثات مع صندوق النقد الدولي و مرتكزات البرنامج الوطني للإصلاحات الذي تم تقديمه والهادف إلى بالأساس إلى إستعادة التوازنات المالية و تحقيق نمو إقتصادي إدماجي ومستدام مع المحافظة على على المكاسب الإجتماعية و مزيد تطويرها.

وثمن الوزير بالمناسبة مساهمات البنك خلال العشرية الأخيرة في دعم عديد البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية ،فضلا عن المساندة المالية والفنية لفائدة القطاع الخاص ، منوها بالتفاعل الإيجابي و السريع الذي أبداه البنك في ما يتعلق بالتمويل الأخير لإقتناء جزء من الإحتياجات من القمح و دعم ديوان الحبوب في برنامج تطوير حوكمته و معاضدة إستراتيجية تحسين أداء قطاع الزراعات الكبري ، معربا عن الحرص لمواصلة هذا التعاون القيم في الفترة القادمة.

و قد دار نقاش خلال الجلسة بين الوزير وأعضاء الوفد ،تمحور بالخصوص حول أهم التحديات التي تواجهها تونس و أولوياتها في المرحلة القادمة و مدى التقدم في المحادثات مع صندوق النقد الدولي و السياسات المزمع إنتهاجها لدفع التنمية بالجهات الداخلية و دور القطاع البنكي في تنشيط الإستثمار الخاص و دعم المؤسسات الإقتصادية لاسيما منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة و المؤسسات الناشئة لتطوير أنشطتها و تعزيز قدراتها على الصمود و مجابهة تحديات الظرفية الإقتصادية الراهنة .