بعد توفر معلومات لدى إطارات وأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني مفادها تواجد شخص محل تفتيش لفائدة محكمة تونس من أجل تكوين وفاق ومحكوم عليه بالسجن لمدة 40 سنة وأيضا مفتش عنه لفائدة مكتب أنتربول إحدى الدول الأجنبية لتورطه في قضية ترويج مخدرات وتبييض الأموال ومحكوم غيابيا لمدة 10 سنوات ( بحالة فرار ومتخفي منذ سنة 2017).

وبإجراء جملة من التحريات الميدانية ونصب كمين له أمكن القبض عليه رفقة شخص ثان رغم تعمده الإدلاء بهوية مزيفة للتفصي من التتبعات العدلية، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.
وبمراجعة النيابة العمومية بتونس أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل "الإدلاء بهوية مزيفة ومساعدة شخص على التخلص من تفتيش السلطات العمومية ومحاولة الاعتداء بالعنف على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه والاستعصاء" وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومواصلة الأبحاث.