بتاريخ 8 ماي 2017  وبعد زيارات ميدانية من قبل فرق المراقبة الصحية اقترحت وزارة الصحّة العمومية غلق العديد من محلّات إعداد " المرقاز " المنتصبة داخل فضاء شركة اللحوم بجهة الوردية  بسبب عدم احترام الشروط الصحيّة المستوجبة في مثل هذه المحلات  التي تشغّل ما بين 7 و10 أفراد  لكلّ واحد منها .
ولاحظت فرق المراقبة أن محلّات  بيع ومعالجة الأحشاء  المسوّغة من قبل شركة اللحوم إلى الخواص  ( وهي محلات إعداد المرقاز ) ترتكب العديد من المخالفات والإخلالات  وأهمّها عدم احترام الشروط الصحية . وإثر ذلك أصدر والي تونس عمر منصور القرار عدد 66 لسنة 2017  المتعلّق بغلق هذه المحلات . وقد تم اليوم الخميس تنفيذ قرار الوالي بالرغم من محاولات أصحابها التذرّع بأن وراءهم عائلات تقتات من تلك المحلات . ولعلّ من حسن حظّهم أن قرار الغلق يرتبط بشرط وهو الإستجابة إلى الشروط والمواصفات المطلوبة  لإعادة فتحها من جديد .
ويذكر في  هذا الصدد أن شركة اللحوم التي سوّغت هذه المحلات إلى مستغلّين خواص منذ حوالي 30 سنة أو ربما أكثر للبعض منهم  ليس لها أيّة سلطة عليهم  إذ ترتبط معهم بعلاقة مسوّغ ومتسوّغ لا غير .
ولعلّ الجانب المضيء في الحكاية أنه لم يسلم من الغلق سوى محل واحد تسوّغه شخص سوري منذ سنة 2014 على ما يبدو . وفي الوقت الذي كان فيه التونسيون  العاملون في تلك المحلات لا يراعون صحّة المواطن ويرتكبون ما لا يحصى من مخالفات تعرّض حياة المستهلكين إلى الخطر كان المواطن السوري يعمل على الإستجابة إلى كافة الشروط المطلوبة دون استثناء أي شرط . وليس هذا فحسب إذ قام بتحسينات كثيرة على المحلّ وفرض على العاملين معه أن يرتدوا لباسا أبيض وأن يستعملوا القفازات المطلوبة وأن يحرصوا على نظافة  المحل ونظافة  المواد التي يصنعون منها " المرقاز " أيّما حرص . وباختصار شديد أصبح المحلّ الذي يشغله هذا السوري ومن معه يشبّه بأنه مصحّة خاصة  إذ لا يشبه أي محل  آخر من محلات التونسيين المجاورة له .
وفي انتظار أن يستجيب أصحاب المحلات إلى شروط الصحة والنظافة  وأن يعودوا إلى سالف نشاطهم يبقى السؤال المطروح : لماذا  يحرص الأجنبي ( رغم أنه يعمل في تونس منذ سنوات ) على احترام القوانين والتراتيب ويضيف من عنده عدّة أمور قد لا يطلبها منه أحد بينما يحرص التونسيون على  احتقار القوانين وعلى عشق الدينار حتى لو كان ذلك على حساب صحّة التونسي وحياته ؟.
ج – م