إسمها " Walvina Francesca "  وهي طالبة من دولة الغابون جاءت لتدرس بتونس ( سنة ثانية هندسة المعلوماتية بصفاقس ) . ولعلّ من الغريب أن يتم إيقاف هذه الطالبة ( 19 عاما ) منذ يوم 9 أكتوبر (وهي إلى غاية 19 أكتوبر 2021 ما زالت موقوفة ) وإيداعها سجن النساء بمنوبة على أساس أن يتم عرضها على العدالة يوم 25 أكتوبر الجاري.

أكيد أنكم تتساءلون لماذا كل هذا " القاوق " وماذا فعلت هذه الفتاة حتى تلقى هذا المصير؟.

إن الأمر على بساطته يبدو غريبا وغير منطقي . فقد انتهت صلاحية بطاقة إقامتها قبل أسبوع من تاريخ إيقافها ولم تقم بتجديدها إلى حدود يوم 9 أكتوبر. وفي ذلك اليوم تم إيقافها تحديدا بمحطة الاستخلاص بمرناق حيث أفادت مصادرنا أنها كانت قد انتقلت من صفاقس إلى العاصمة خصّيصا لسحب بطاقتها القنصلية لدى سفارة بلدها الغابون .  وهذه الوثيقة ضرورية لتجديد بطاقة الإقامة.

الآن دعونا نتخاطب بشيء من المنطق . فأغلب أساتذة القانون  أومن بيدهم سلطة إنفاذ القانون يقولون لنا دائما إن القانون ليس مجرّد نصوص طبعت على ورق بل إن للقانون روحا يجب استعمالها للتمييز بين الصواب والخطأ. وهنا نتساءل : هل إن هذه الفتاة اقترفت جرما كبيرا يستوجب إيقافها وإيداعها السجن تمهيدا لعرضها على القضاء؟؟؟.

هذه الحادثة جعلت البعض " يؤكّد " أن الأمر لو تعلّق بفتاة أوروبية لما حصل لها ما حصل. وهذه الحادثة أعطت للبعض أيضا " سلاحا " يؤكّد أن البعض منّا في تونس يعاني من " مرض العنصرية " وأنه علينا اليوم أن نثبت العكس بالرغم من أن  أغلبنا لا يعاني من هذا المرض.

البعض تساءل أيضا : لماذا يحارب " إيريك زمّور " و " مارين لوبان " وجود الأجانب في فرنسا ؟. وفي الجانب الآخر يجيب البعض : هؤلاء على الأقل لا ينادون بوضع المهاجرين في السجون بمن فيهم أولئك الذين يملكون بطاقة إقامة ( الطلبة تحديدا ) ولم يجدوا الوقت لتجديدها.

أخيرا نسأل : أيّة صورة يرسّخها بعضنا عن تونس في أذهان الآخرين؟. ثم إن هذه الطالبة لم تأت إلى بلادنا " حارقة "أو لتطلب صدقة بل جاءت لتدرس بصفة علنية وشرعيّة وأتت معها بمبالغ بالعملة الصعبة وليست بالدينار التونسي . بمعنى آخر تونس هي المستفيدة منها وليس العكس. وقد كان جديرا بمن اختار لها هذا المصير أن يجتهد قليلا طالما أنها لم تقم بجريمة خطرة يعاقب عليها القانون وأن يمهلها ( مثلما حدث  مرارا مع طلبة آخرين ) فترة من الزمن كي تقوم بتسوية وضعيتها بالقانون وحسب القانون .