في خبر غريب ومفاجئ علمت وسائل إعلام عديدة بأنه تم الحكم بالسجن 15 يوما  على 5 شبان من هواة الرحلات بدعوى أنهم  " تجوّلوا في منطقة  عسكرية معزولة  دون ترخيص " .
أما المنطقة العسكرية  " المعزولة  ( أو بالأحرى المزعومة ) فليست سوى جبل بوقرنين .
وحسب موقع " HighLights  "  التي أوردت الخبر وقالت إنها اتصلت بنصدر من وزارة الدفاع للحصول على معلومات أكثر عن هذا الموضوع  فقد أكّد " المصدر " أن جبل بوقرنين لم يكن يوما منطقة عسكرية معزولة . وعندما سئل المصدر لماذا تم الحكم إذن على هؤلاء الشبان للسبب المذكور قال : " لا أعرف ... لكن يجب الحصول على ترخيص للدخول إلى جبل بوقرنين " . ويذكر هنا أن الآلاف من المغرمين بالرحلات والنزهة دخلوا سابقا إلى هذه المنطقة دون اعتراض من أية جهة كانت ودون حدوث أي مشكل مهما كان .
وحسب مصدرنا دائما فقد سئل موظف وزارة الدفاع لماذا تغيّرت الأمور إذن فقال : ربما  لم تنتبه السلطة لهم سابقا ولذلك مرّوا في الخفاء " . ومعنى هذا حسب تعليق صاحب المقال : " إن المسألة مسألة حظ . فإما أن تراك السلطة فتسجنك وإما ألّا تراك  فتكون من أصحاب الحظ السعيد ".
ويذكر أن هذه النزهة " التعيسة " تعود إلى شهر نوفمبر من سنة 2016 . وعند التفطن إليهم آنذاك من قبل ممثلي السلطة أمضى الشبان الخمسة تعهّدا بعدم تكرار ما حصل . وبينما نسي جميعهم الحكاية فوجئوا بعد حوالي عام ( نوفمبر 2017 )  بحكم يقضي بسجنهم 15 يوما  وكان ذلك بالنسبة إليهم مفاجأة كبرى خاصة أنه لم يتم استدعاؤهم للمثول أمام هيئة المحكمة خلال العام الذي مضى  وكانوا يظنون أن الحكاية انتهت بمجرد الامضاء على ذلك التعهّد .
وبناء على هذه الحادثة الغريبة أطلقت مجموعات المغرمين بالأسفار والتخييم التي ما فتئت تكبر وتتوسّع يوما بعد يوم حملة " سيّبني نتنفّس " مطالبة الدولة وتحديدا وزارتي الفلاحة والدفاع بتسهيل الحصول على التراخيص لزيارة المناطق الطبيعية للبلاد وعدم وضع الحواجز أمام الراغبين في تطوير والتسويق للسياحة البيئية في تونس .