احتضن  مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  صباح اليوم الجلسة  العامة الخارقة للعادة للغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة  التي خصصت لتدارس الأوضاع الصعبة التي أصبحت تعيشها هذه المؤسسات  خاصة بعد  ما ورد  بقانون المالية لسنة 2017 وما له من انعكاسات سلبية مباشرة على هذه المؤسسات  حسب أهل القطاع  . وحضر الجلسة إلى جانب المهنيين ورئيس غرفتهم  السيد حازم الغول كل من السيد عبد الله جلال رئيس مجلس عمادة الصيادلة والسيد رشاد قارة علي الكاتب العام لنقابة الصيادلة  تعبيرا عن تضامن هذين الهيكلين مع أصحاب مؤسسات التوزيع  وللنظر في إمكانية التنسيق مع الغرفة في تنفيذ أي تحرّك احتجاجي على ما ورد بقانون المالية .
أما أهم  الطلبات التي يرى  الموزعون أنها أكثر من معقولة فهي :
*التخفيف من الضغط الجبائي في ما يخص الأداء لفائدة الجماعات المحليّة ( الأداء البلدي )  وفي ما يتعلّق أيضا بالحد الأدنى للأداء على المرابيح والأداء على الشركات ليصبح 0.05 بالمائة  من رقم المعاملات عوضا عن 0.2 بالمائة .
*الترفيع في نسبة الربح الخام على الأدوية .
ظلم صارخ
أكّد السيد عبد الله جلال في كلمته أنه تم إعلام كافة الأطراف المعنية بالصعوبات التي يعانيها الصيادلة وموزّعو الأدوية بالجملة وشملت المراسلات في هذا الصدد كافة رؤساء الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب لكن لا أحد من تلك الأطراف  حاول جدّيا إيجاد الحلول . وأضاف رئيس مجلس العمادة قائلا : " إن ما نعيشه اليوم ظلم صارخ . فالأطراف المعنية لم تتحاور معنا . وحتى وزارة الصحة وهي الطرف المعني الأول لم تكلّف نفسها حتى محاولة معرفة ما يجري عندنا لأننا بصراحة مرتّبين في آخر سلّم اهتماماتها . وأعتقد أن قانون المالية ( والفصل 31 الذي يشملنا تحديدا ) سيمرّ . لكننا لن نسكت وسنواصل الصياح عاليا وسوف نطعن في هذا القانون إذا اتضح لنا أنه غير دستوري . ونحن على كل حال سنساندكم في أي تحرّك تقررون القيام به .".
مغالطات وتحريض مبطّن
وفي نفس الإطار قال السيد عبد الله : " لقد مضى أكثر من عام ونحن نحاول إقناع أناس لا يريدون أن يقتنعوا أصلا . وحتى إن اقتنع بعضهم فإنه يقول لك : " الله غالب ... قانون ..." . ولعلّ الغريب أن هناك الكثير من المغالطات والتحريض المبطّن ضدنا جميعا من ذلك أن الوزيرة وإلى  حدّ أول أمس ما زالت تقول إن تأثير هذا القانون على الموزعين  سيكون غير ذي بال ( 0.5 بالمائة ) . وقد قالت لنواب الشعب إن الصيادلة يربحون 39 بالمائة ... والحال أن هناك قطاعات تربح بين 300 و400 في المائة أو أكثر ولا أحد من مسؤولي الدولة يلتفت لها.".
أصل الداء
ومن جهته   أعطى السيد حازم الغول فكرة شاملة عن أصل المشكل وعن تداعيات قانون المالية على مؤسسات التوزيع بالجملة . وبيّن أن  توزيع الأدوية بالجملة كان خاضعا لنظام التسعير الإداري حيث أن هامش الربح الخام   يساوي 8.7  بالمائة من سعر الشراء بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة  طبقا لقرار وزيري الصحة العمومية والتجارة  المؤرخ في 29 فيفري 1996 . و أضاف رئيس الغرفة قائلا : " مع تطور أسعار المواد المستهلكة تحملت مؤسساتنا زيادة في أعباء الاستغلال . أما الأداء لفائدة الجماعات  المحلية ( TCL ) الذي كان لا يتجاوز 50 ألف دينار كحدّ أقصى  فقد تم الترفيع فيه بصفة مضاعفة ليبلغ 100 ألف دينار في مرحلة أولى ثم ألغي الحدّ الأقصى فأصبح يفوق 200 ألف دينار بالنسبة إلى بعض المؤسسات الناشطة في قطاعنا . أما في ما يتعلق بالنسبة الدنيا للأداء على المرابيح على الشركات وهي 0.2 بالمائة من رقم المعاملات الخام فلم يعد يتماشى مع الوضع الحالي الذي تعيشه هذه المؤسسات التي تحقق العديد منها رقم معاملات ضخما يصل أحيانا إلى 100 مليون دينار بينما لا يتعدى ربحها في أحسن الحالات 0.4 بالمائة . ولذلك باتت الخسارة  أمرا متأكدا سنة بعد سنة . ويمكن ملاحظة هذا الهبوط الخطير للنتائج من خلال الاطلاع على الموازنات المودعة من قبل تلك المؤسسات العاملة في القطاع .
إضراب لمدة 3 أيام

وبعد النقاشات التي تناول فيها الحاضرون من أهل القطاع مسائل عديدة تم الإتفاق بالأغلبية على مبدأ تنفيذ إضراب لمدة 3 أيام بكامل تراب الجمهورية وذلك بالتضامن بين الصيادلة وأصحاب مؤسسات التوزيع . ويبدأ الاضراب يوم 14 ديسمبر 2016  . وقد حرص الحاضرون على التأكيد على إبقاء باب الحوار مفتوحا مع كافة الأطراف للتوصّل إلى حلّ قد يقع بمقتضاه إلغاء الإضراب الذي لا يمثّل هدفا في حد ذاته بل وسيلة دستورية للضغط من أجل التوصل إلى الحلول . أما في صورة عدم التوصّل إلى الحلول فقد يتم أخذ قرار بمواصلته  بعد يوم 17 ديسمبر بشكل قد يكون مفتوحا .  وللإفادة أيضا فقد ورد على أعضاء الغرفة والنقابة والعمادة وخلال الجلسة أن سلطة الإشراف طلبت عقد لقاء هذا المساء بداية من الساعة الخامسة للنظر في كل هذه المشاكل والصعوبات .

ج – م