مع اقتراب شهر رمضان وفي ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا في هذه الأيام عاد الحديث مرة أخرى عن الزيت النباتي المدعّم وقالت بعض المصالح المسؤولة  عن تزويد السوق التونسية بهذه المادة الأساسية إنها شرعت في إعادة توزيعها بصفة تدريجية بعد  فقدان الزيت النباتي المدعّم لفترة طويلة وسعي بعض الأطراف دائما إلى تحميل مصنّعي هذا النوع من الزيت مسؤولية هذا النقص " المزمن " في هذا المادة .
وقد راجت هذه الأيام أخبار مفادها إعادة تزويد السوق بنسق تدريجي إلا أن الواقع يقول عكس ما يتمّ الترويج له . وفي هذا الإطار أفادنا مصدر من  الغرفة النقابية الوطنية لمعلّبي الزيوت الغذائية المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ما يلي:
" خلافا لما يتم ترويجه من قبل السلطات المسؤولة عن استئناف تزويد السوق التونسية بمادة الزيت النباتي المدعّم بعد  فضّ إشكال الباخرة المحمّلة بالمادة الأولية الراسية منذ 13 مارس الماضي قرب ميناء  صفاقس وبالتالي استئناف تزويد  محطات تكرير هذا الزيت فوجئنا نحن أصحاب وحدات تعليب الزيوت الغذائية بعدم تزويدنا بهذه المادة من قبل الديوان الوطني للزيت رغم توفّر كميات معقولة يمكن أن ننطلق من خلالها في إعادة تزويد السوق التونسية التي ظلّت منذ أشهر عديدة تشكو من نقص فادح في مادة  الزيت النباتي المدعّم وصعوبة الحصول عليه من قبل مئات الآلاف إن لم نقل ملايين من التونسيين الذين لا يقدرون إلا على شراء هذا النوع من الزيت .
وهذا الأمر يجعلنا هذه المرة نشك في أن الأمر غير بريء من قبل ديوان الزيت رغم تعهّد وزارة التجارة التي أكدت أنها شرعت بالفعل في توفير المادة الأولية ووضعها على ذمّة المصنّعين والمعلّبين وهذا للأسف غير صحيح .".

ويواصل مصدرنا في هذا السياق قوله : " لقد بتنا شبه متأكّدين من أن هناك تواطؤا من قبل ديوان الزيت من خلال سعيه إلى فسح المجال أمام مواد أخرى ( زيوت أخرى )  غير مدعّمة لتأخذ مكانها في السوق على حساب التوازنات العامة للمواطن التونسي محدود الدخل . وقد سبق لنا أن نبّهنا من هذا التصرّف المشبوه منذ مدة طويلة وقلنا إن هناك أطرافا تعمل على إخراج الزيت النباتي المدعّم نهائيا من حياة التونسيين لفسح المجال أمام أطراف أخرى لبسط نفوذها على السوق وبيع منتجاتها من الزيوت الأخرى غير المدعّمة بأسعار تصل إلى  4 أو 5  أضعاف سعر الزيت النباتي المدعّم . وللأسف فإن هذه التصرّفات المبيّتة لا تراعي لا القدرة الشرائية لمئات العائلات التونسية ولا الظرف الصحي  والاجتماعي الخاص الذي تعيشه بلادنا هذه المدة بسبب جائحة كورونا . ومن هنا فقد أصبح من حقّنا أن نوجّه اتهاماتنا هذه المرّة إلى القطاع غير المدعّم الذي يحاول أن يستحوذ على السوق ويحتكرها تحت المسؤولية المباشرة والكبيرة لديوان الزيت الذي نرى أنه حاد عن دوره الوطني وانحاز إلى طرف لا تهمّه مصالح ملايين التونسيين أمام مصالحه وأمام منطق الربح المنتظر إذا تمّ له ما أراد من خلال ضرب منظومة المواد الاستهلاكية  المدعّمة وفي مقدمتها الزيت النباتي المدعّم .  ونؤكّد اليوم مرة أخرى أن تصرفات الديوان الوطني للزيت باتت مريبة جدا بالنسبة لنا نحن المعلّبين وكذلك بالنسبة إلى المواطن " الزوّالي " وتجار  الجملة وتجار التفصيل ناهيك أنه حتّى منظّمة الدفاع عن المستهلك  تجد اليوم نفسها حائرة ومستغربة ممّا يحدث .".
وقد علمنا في هذا الإطار بأن غرفة معلّبي الزيوت النباتية قد تكون رفعت ملفّا في شبهة فساد إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضدّ الديوان الوطني للزيت إضافة إلى دعوى قضائية في نفس الغرض .