قرّر مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين يوم  أمس الاربعاء  تنفيذ "يوم غضب" وطني غدا الجمعة 27 سبتمبر  يتضمّن وقفات احتجاجية بالزي الرسمي بقصر العدالة بتونس وبكافة المحاكم التونسية  تحت شعار " لا للإعتداء على المحاماة.  حق الدفاع ضمانة أساسيّة لاستقلال القضاء".
كما أعلن المجلس إثر  جلسة طارئة  بعد  قرار إحالة 6 محامين (أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي) على التحقيق  مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس  وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع  وتقديم شكاوى ضدّه لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
وأشار المجلس  أيضا إلى أنّه سيتمّ إعلام المنظّمات الدولية والإقليمية  والمقرّر الخاص لدى منظّمة الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحاماة  ولجنة حقوق الإنسان بها  ب" الاعتداءات على المحامين  وانتهاك حقّ الدفاع "  معلنا  في الآن نفسه  "رفضه القطعي دعوة المحامين المحالين الحضور لدى التحقيق  دفاعا عن مبدأ حصانة المحامي بمناسبة أداء مهامه على معنى الفصل 105 من الدستور والفصلين 46 و47 من المرسوم عدد 20 المنظّم لمهنة المحاماة.
واستنكر المجلس " الإعتداءات التي طالت هيئة الدفاع بمقرّ المحكمة الإبتدائيّة بتونس  تبعا لتدخّل قوات الأمن بتعليمات من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس 1"  مندّدا  بـ" الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة  عبر الإحالات العشوائيّة لعدد من أعضاء هيئة الدفاع تحت ضغط بعض الأطراف في مواصلة للتعاطي غير المسؤول مع هذه الأزمة".