غدا: التوقيع على اتفاق بين اتحاد الشغل والحكومة حول الاتفاقيات القطاعية العالقة

غدا: التوقيع على اتفاق بين اتحاد الشغل والحكومة حول الاتفاقيات القطاعية العالقة

 

اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة 5 فيفري 2021، ان اتفاقا سيتم توقيعه، غدا السبت، بين الاتحاد والحكومة حول الاتفاقيات القطاعية العالقة والتي تم حسمها في لجنة 5 زائد 5.

وكانت اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل قد عقدت جلسة بعد ظهر امس الخميس بمقر وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، للنظر في عدد من الملفات الاجتماعية والاتفاقيات السابقة.

واكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، في تصريح سابق اليوم الجمعة، أن الاجتماع تناول ما يقارب 40 اتفاقا في القطاع العام وقطاع الوظيفة العمومية تهم عدّة وزارات ومؤسسات عمومية، على غرار وزارة التربية في اشارة الى الاتفاقيات المبرمة حول سلك المرشدين وسلك القيمين والقيمين العامين الذين دخلوا في اضراب مفتوح منذ يوم 11جانفي 2021.
كما شملت الاتفاقيات غير المفعلة، حسب الطاهري، عدّة وزارات أخرى منها التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وأملاك الدولة والشؤون العقارية والصحة وغيرها.
وقال إن مشاورات ستجرى مساء اليوم بين الاتحاد والحكومة من أجل التوصل لاتفاق حول عقد جلسة ختامية قبل نهاية الأسبوع الجاري في نطاق اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 بين الطرفين لتذليل الصعوبات وتفعيل الاتفاقيات المبرمة.
وشدد الطاهري على أن الحوار مفتوح ومتواصل مؤكدا أن آلية 5 زائد 5 لازالت قائمة حتى بعد عقد الجلسة الختامية حول الاتفاقيات العالقة وستتناول في أشغالها القادمة اصلاح المؤسسات العمومية ومسألة الدعم وغيرها من المسائل.
وحضر جلسة امس الخميس عن الوفد الحكومي كل من الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية والحوكمة حسناء بن سليمان والمستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية سليم التيساوي.
ومثل الاتحاد العام التونسي للشغل الأمين العام المساعد المسؤول عن الشباب والمرأة والجمعيات سمير الشفي، والأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية والمؤسسات صلاح الدين السالمي والأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات حفيظ حفيظ والأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة.

وات

التعليقات

علِّق