تنطلق، غدا الاثنين، عملية الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2023، لتعبئة 700 مليون دينار لتمويل ميزانية الدولة وسط توقعات بنجاحه وربما تجاوز المبلغ المطلوب.

وتصدر تونس للعام الثالث على التوالي قروضا رقاعية وطنية كآلية لتمويل الميزانية في ظل صعوبة الخروج على الأسواق المالية العالمية نتيجة تعطل مصادقة صندوق النقد الدولي على القرض الممدد بقيمة 9ر1 مليار دولار رغم حصول اتفاق على مستوى الخبراء في منتصف أكتوبر 2022 ويقول الخبير المالي، بسام النيفر، ان الدولة بصدد الاكتتاب عبر اصدار قروض رقاعية وطنية كوسيلة لتنويع موارد تمويل الميزانية.

وأفاد النيفر، ان برنامج الحكومة، من خلال اصدار القروض الرقاعية الوطنية لكامل سنة 2023، يتضمن تعبئة 8ر2 مليار دينار مقابل حوالي 2994 مليون دينار في السنة الفارطة و1806 مليون دينار في 2021 وتوقع نجاح الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني المزمع اطلاقه غدا الاثنين 8 ماي 2023 بتجاوز مبلغ 700 مليون دينار المستهدفة.

وقال النيفر مفسرا هذا النجاح المتوقع، بالاعداد المسبق لعملية الاكتتاب بين وزارة المالية والمؤسسات المالية من بنوك وشركات التامين ووسطاء البورصة الذين يقومون بدور هام في الغرض.

وتوفقت تونس في شهر فيفري 2023 الى تعبئة 715 مليون دينار بعنوان القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، متجاوزة المبلغ المستهدف والمقدر ب 700 مليون دينار ونصّ القرار الصادر عن وزيرة المالية على خاصيات وشروط إصدار القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2023، الذي تتواصل عملية الاكتتاب فيه لمدة أسبوع، اي حتى 17 ماي الجاري.

ويمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في الاصناف الثلاثة التالية: صنف " أ " بقيمة اسمية لكل سند ب 10 دنانير والصنف " ب " بقيمة اسمية لكل سند ب 100 دينار مع مدة سداد بسبع سنوات اما الصنف " ج " فهو بقيمة اسمية لكل سند ب 100 دينار ومدة سداد بعشر سنوات.

وتتراوح نسب الفائدة لهذه الاصناف تباعا بين 75ر9 بالمائة و80ر9 بالمائة و95ر9 بالمائة سنويا.

واكد النيفر ان آلية رقاع الخزينة لئن تساعد المؤسسات البنكية، الا انها صارت تحبذ الاكتتاب في القروض الرقاعية لان "مردودها المالي أفضل واعلى لا سيما من خلال نسب الفائدة الموظفة على عمليات الاكتتاب في القروض الرقاعية".

وأوضح ان الدولة اجمالا، لا تقوم بإصدار قروض رقاعية طويلة المدى، بل تقوم بعمليات مبادلة عبر اصدار رقاع جديدة لخلاص الرقاع القديمة.

 ولفت في هذا الصدد، الى ان عمليات الاكتتاب في رقاع الخزينة من طرف البنوك قد يطرح إشكاليات لها على مستوى التصرف.

ولئن يشكل الاكتتاب في رقاع الخزينة التي تصدرها الدولة امرا إيجابيا للبنوك غير ان المتحدث يرى انه من الضروري ان تستخلص في آجالها عكس ما يحصل حاليا او القيام بعمليات مبادلة بإصدار رقاع أخرى تعوض السابقة.

ودعا المتحدث من جانب آخر، الأشخاص الطبيعيين على الاقبال أكثر في القروض الرقاعية في إطار تنويع مصادر المساهمة في الاكتتاب وعدم الاقتصار فقط على المشاركة الهامة للمؤسسات المالية (بنوك وشركات تامين ووسطاء في البورصة).

وعرّج في هذا الاطار، على أهمية دور صندوق الودائع والامانات الذي كان في عام 2022 ضمن اقتناء رقاع المستثمرين الخواص والأشخاص الطبيعيين في حال بيعها في السوق الثانوية للبورصة.

واوضح النيفر ان الصندوق ملتزم بمواصلة اقتناء رقاع المستثمرين الخواص والأشخاص الطبيعيين حتى في سنة 2023 ورأى الخبير المالي ان تداعيات هذا الاكتتاب، امر إيجابي للدولة من خلال تنويع عملية تمويل الميزانية وتوفير تمويلات هامة بعدة طرق.

ولاحظ في ما يهم البنوك أن المشاركة في عملية الاكتتاب في القرض الرقاعي يسمح لها باسترداد أموالها بطريقة أفضل من اقتناء رقاع الخزينة وما يتطلب ذلك من طول إجراءات، كما يتيح لها مرونة في طرق التصرف عكس رقاع الخزينة قصيرة او طويلة المدى عبر عملية المبادلة.

ومن ناحية المردودية المالية أبرز ان الاكتتاب في القروض الرقاعية الوطنية يعد أفضل للبنوك من الاكتتاب في الرقاع العادية للشركات.

وفسّر بقوله: انه بقدر ما تكون مدة الامهال طويلة في الاكتتاب في القروض الرقاعية الوطنية (تصل الى 10 سنوات)، فان المردودية تكون ارفع للمكتتب الامر الذي سيسمح للبنوك بتحقيق أرباح كبيرة.

وات