قال وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي، اليوم الاربعاء 20 جوان 2018،  إلى أنه تم اتخاذ قرار توليه وزارة الداخلية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، موضحا أن اختياره يعود الى الخبرة والمعايير الذاتية التي يمتلكها والتي تمكنه من العمل بالتنسيق المتواصل بين الوزارتين.
وكشف الجريبي أن الوزارة قامت بعد ما راج مؤخرا حول وجود محاولة انقلاب في البلاد بتحليل هذه المعلومة قبل التوجه لفتح بحث تحقيقي فيها، مشيرا إلى أنه إلى حد الساعة تبين أن هذه المعطيات مجرد معلومة صحفية لا غير ولا تتطلب فتح تحقيق.

وأضاف الجريبي  على اذاعة "اكسبراس أف ام" ، قائلا " لم أتحوّز الى الآن على ملف جدي يحتوي معطيات تخوّل لي احالة هذا الملف على النيابة العمومية”، لافتا الى أنه ليس هناك اي تضارب بين اشرافه على وزارة الداخلية بالنيابة وحقيبة وزارة العدل.

وأكد أن التغييرات التي تم اقرارها صلب وزارة الداخلية كانت لسد شغورات نحو 250 منصبا من بينها 102 شغور صلب الإدارة العامة للأمن والحرس الوطني ومصالح ادارية امنية اخرى، متابعا ” لم أستشر أي احد في هذه التغييرات التي تم جلها لسدّ شغورات وقمت بها في اطار الصلاحيات الكاملة لوزير الداخلية التي يضمنها القانون”.

وأوضح الجريبي أن هذه التغييرات تمت بالتنسيق مع المديرين العامين للمصالح الامنية الذين تم تعيينهم من قبل وزير الداخلية السابق لطفي ابراهم، مضيفا " لا أساس من الصحة لما يقال حول الإعفاءات والإقالات واحالة امنيين على التقاعد الوجوبي وجلّ التغييرات كانت لسدّ شغورات".