كتب رئيس حركة عازمون النائب بالبرلمان المحل العياشي زمال تدوينة بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي جاء فيها ما يلي :

"أصبح جليا لكل التونسيين أن الواقع الاجتماعي متأزّم والوضع الاقتصادي متدهور و الحياة السياسية ضبابية،

فهم لم يعودوا بحاجة لمن يوضح لهم ذلك .

التوانسة بحاجة اليوم لمن يُقدّم لهم حلولا ويقودهم نحو مستقبل افضل ويضيء لهم شمعة الأمل.

وفي هذه الظروف أجد نفسي أمام واجب رفع صوتي عاليا - مع غيري من التونسيات والتونسيين- ، ضد كل عمليات "التحيل السياسي" والمناورات ومُحاولات "استبلاه" التونسيين التي تعيشها البلاد.

نحن مدعوون جميعا إلى وقفة شجاعة، نُصارحُ فيها بعضنا، وأن نتساءل:

هل هذه هي تونس التي نحلم بها؟

هل هذه هي تونس التي نُريدها لنا ولأبنائنا وبناتنا؟

ألا نستحق فعلاً دولة مزدهرة ومتطورة، نعيش فيها معًا حياة تحترم فيها حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية والتداول السلمي علي الحكم.

فقد تأكد للتوانسة ان التجاذبات السياسية والصراع على السّلطة، عطلا الحياة الديمقراطية، والاقتصاد و اضعفا الدولة و ساهما في انهيار النقل والصحة والتعليم مفخرة الدولة الوطنية .

بعد ايام قليلة سيكون يوم 10 ديسمبر يوم حقوق الانسان، فرصة للتذكير بانه لا مجال للتراجع علي مكاسب حقوق الانسان والحريات ، او التفريط فيها وأن كل محاولات ضرب الديمقراطية والاعتداء على أسس النظام الديمقراطي، من محاكمات عادلة وقضاء مستقل وفصل بين السلطات واحترام حرية التعبير والتفكير والتظاهر والتّنظُّم، ستفشل كليا.

و وجب أن نكون يوم 10ديسمبر على موقف مُوحّد، وأن نعلن بصوت واحد: "لا لسلطة الفرد، نعم للحكم التشاركي" و"لا مجال للتراجع على مكتسبات الديمقراطية والحرية". فالتونسيون مختلفون سياسيا ولكن اختلافاتهم وجب أن تُدار بطرق سلمية وفي منظومة ديمقراطية، تضمن للجميع حقوقهم في الحياة السياسية . والدعوة أصبحت ملحة وضروريةلمصالحة شاملة، يتجاوز فيها التونسيون على اختلاف توجهاتهم احقاد الماضي والصراعات الايديولوجية، ليمضون نحو المستقبل الافضل، على قاعدة مشروع ديمقراطي وطموح وطني يجعل من تونس بلد الفُرص و والازدهار والتضامن."