قرّر السيد فتحى بالحاج وزير التكوين المهني والتشغيل  يوم الجمعة 7 أوت 2020 تعيين السيّد عبد الواحد حمدي مديرا عاما للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلّ ،علما وأن السيد عبد الواحد حمدي الذي وقع اختياره كان  مديرا بفرع للشركة التونسية للمياه برأس الطابية .
واذا كان التغيير على رأس الوكالة يدخل في سنة التداول على المسؤوليات ولا يمكن أن يكون موضع تساؤل واستغراب ، فإن التساؤل على من وقع الاختيار عليه لتحمل المسؤولية بات ضروريا ، فهل أن المدير العام الجديد من ذوي الاختصاص والمعرفة بقطاع يشهد تعقيدا وتأزما للإعتبارات الإقتصادية والإجتماعية ويعاني من تداعيات جائحة الكوفيد ؟ وهل أنه قادر على تسيير مؤسسة فنية بامتياز لا يمكن التلاعب والاستهتار بها وتحويل إداراتها الى مجرد منصب وامتيازات تمنح لإرضاء غايات سياسوية حزبية ضيقة ؟!

إن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والتي تضمّ 1300 إطار وعامل تمسح كامل تراب الجمهورية من خلال 120 مكتب تشغيل تستقبل تستقبل يوميا وبأعداد كبيرة من الفئات الهشة من طالبي الشغل للإدماج وإعادة الإدماج ومن أصحاب المؤسسات الاقتصادية التي تبحث في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة الكفاءات والمهارات التي تستجيب لحاجياتها من الموارد البشرية.
وكالة نجحت في وقت قياسي وفي ظروف الحجر الصحي من وضع جميع خدماتها على ذمة جميع حرفاءها عبر توفير خدمات عن بعد ووضعت إستراتجية عمل لتطوير خدماتها وبرامجها لإيجاد الحلول والحدّ من أزمة البطالة.
كل هذه المجهودات والعمل المتواصل لكافة كفاءات الوكالة كانت مغيبة لدى   السيد الوزير الذي لم يعرها أي اهتمام بل كان شاغله الشاغل تغيير المدير العام وإهداء هذا المنصب لأحد المقربين منه من حزبه ضاربا عرض الحائط المصلحة العامة ومغيبا لانتظارات العاطلين عن العمل والمرابضين في اعتصام مفتوح أمام الوزارة وإلى حدّ اليوم دون التواصل معهم وإيجاد الحلول لهم فاهتماماته لا تتعدى المصلحة الضيقة واستغلال منصبه في تحدى كامل للأطراف الاجتماعية ولانتظارات إطارات الوكالة ورغبتهم في مواصلة العمل وإيجاد الحلول للعاطلين عن العمل.
إن الاستهتار بالإدارة التونسية وصل حدّ العبث إذ أن السيد الوزير ومنذ ترأسه للوزارة إلى حدّ اليوم لم يتواصل مع إطارات الوكالة ولا مع رؤساء مكاتب التشغيل والذين يعتبرون الوجهة الأولى التي يتوجه إليها كل راغب في الاندماج في الحياة المهنية لم يتعرف عليهم ولا على مهامهم ومشاغلهم.
أمام هذه التحديات يضل السؤال القائم ما هي الإضافة المنتظرة من إطار " بالشركة التونسية للمياه" للتصدى لظاهرة البطالة والتي من المتوقع أن تفوق 19%
وفي وضع لا يتحمل الانتظار لإيجاد الحلول يفرض علينا اليوم انتظار السيد المدير العام الجديد حتى يتسنى له الاطلاع على خصوصيات مصالح التشغيل والتحديات التي تواجهها وحتى يتمكن من إيجاد الحلول والتسيير.
لك كل الوقت سيدي المدير العام الجديد ما دام السيد الوزير ما زال على ما يبدو  في سبات عميق و ما دام ملف البطالة ليس من أولوياته.
م.م