لا تزال ردود الأفعال تتولى حول قانون المالية لسنة 2023, ولعل أبرزها موقف عمادة المهندسين التونسيين على لسان عميدها كمال سحنون الذي أكد على أن الترفيع في نسبة الجباية على أصحاب المهن الحرة من 13% الى 19% سيفتح الباب أمام الاقتصاد الموازي. 

و قال عميد المهندسين أن في ضل قانون المالية سيشجيع أكثر على ضاهرة التهرب الضريبي حيث أن دراسة كلفتها ألف دينار ستكلف جباية 190 دينارا جباية.

كما إعتبر العميد كمال سحنون ان نسبة النمو المقدرة بـ 1.8% ضعيفة ولا تستطيع الدولة من خلالها خلق مواطن شغل جديدة وتدفع بخريجي الهندسة إلى الهجرة.

و انتقد كمال سحنون قانون المالية لسنة 2023 باعتباره لا يتضمن تحفيزات للاستثمار حيث لا تتجاوز ميزانية الاستثمار 3%، وفق تعبيره , محذراً من تبعات هذا القانون الذي حسب رأيه سيدفع أكثر بهجرة المهندسين، نظرا لأنهم لن يجدوا مناخا مناسبا للاستثمار على غرار مهندسين شابين مؤخرا في تطاوين وفق قوله.