كشف عميد المحامين اليوم من القصرين  موقف العمادة من قرارات المحكمة الادارية ،حيث قال  ا ان موقفنا سبق وعبرنا عنه واعتبرنا ان تنفيذ قرارات الجلسة العامة وقرارات المحاكم بصفة عامة هو واجب ولابد من احترام قرارات القضاء ، اما على المشروع المقدم من قبل عدد من النواب والخاص بتنقيح القانون الانتخابي، اشار المزيو الى ان العمادة مازالت لم تطلع على هذا المقترح بصفة رسمية ، واضاف انه حسب ما تم الاطلاع عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فإنه مقترح غير مقبول شكلا ومضمونا ، ولا يمكن اصدار قانون يغير قواعد اللعبة الديمقراطية قبل الانتخابات بأسبوعين، وهذا مخالف لإستقرار المناخ الانتخابي واحترام مبدأ المنافسة بين جميع الاطراف و دعا الى التراجع عنه.