ستنكر عميد المحامين حاتم المزيو في تصريح لموزاييك امس ما اعتبره اقتحاما لدار المحامي وإيقاف المحامي مهدي زقروبة، مضيفا أن العقاب لا يجب أن يكون جماعيا وأن المحاماة ليست ضد تتبع كل من اخطأ وآن لهذا التصعيد ان يتوقف"

وأوضح المزيو أن ما حدث اليوم تصعيد في حق قطاع المحاماة في تونس من ''اعتداء على المحامين داخل دار المحامي''.

ودعا المزيو وزير الداخلية إلى معاينة ما حدث في دار المحامي مشددا على ضرورة احترام هياكل المهنة وحرمة دار المحامي ملوحا باتخاذ اجراءات اخرى كتنظيم تحركات احتجاجية وفق قوله.

وأشار المزيو إلى أن "مجلس الهيئة المحامين سيبقى في حالة انعقاد دائم وسيتم اليوم  عقد ندوة صحفية إضافة إلى استدعاء مجلس العمداء للتشاور في ما حدث بدار المحامي" وفق تأكيده.

كما شدد المزيو على أن المحاماة التونسية لا تستحق ما يحدث لها وأنها ليست في حالة عصيان مضيفا ''من حقنا الدفاع عن أنفسنا وعدم الاعتداء علينا بهذه الطريقة''.

وكان المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة قد أكد في تصريح لموزاييك أن الاحتفاظ بالمحامي مهدي زقروبة جاء اعمالا لاحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة الذي يجيز الاحتفاظ بالمحامي في حالة التلبس و ذلك بعد ان قام اليوم بالاعتداء بالعنف الشديد على عوني أمن داخل مقر المحكمة كانا بصدد ممارسة مهامهما في إطار القانون إضافة إلى محاولة إخراجهما بالقوة في محاولة منه لتعطيل سير العدالة مستغلا تواجده بالمحكمة باعتباره محامي وفق ما تم تداوله  في مقطع على شبكات التواصل الاجتماعي و تأكد من خلال كاميرات المراقبة المركزة بمقر المحكمة.  

وأضاف المصدر ذاته أن الابحاث لا تزال جارية بخصوص تحديد هوية بقية المظنون فيهم وسيتم تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.