وقال عماد درويش إن الشركة تقدم 600 ألف دينار سنويا لصندوق البيئة لإعطاء فرص للشباب وتكون لهم منحة تساعدهم على إيجاد عمل وفي سنة 2012 طُلب منها الترفيع ليصل المبلغ إلى 880 ألف دينار مضيفا أن عديد الشكايات من المواطنين تؤكد الأموال التي تدفعها الشركة لم تخصص للغرض الذي صرفت من أجله وبالتثبت في الأمر اكتشفت الشركة نصف المنتفعين مسجلين في منشآت الدولة من ذلك المستشفيات حسب قوله.

وذكر درويش أن الشركة أعلمت الولاية في سنة 2013 أنه لا يمكن مواصلة العمل بهذه الآلية وأنه ليس لها أي مشكل لتخصيص المبلغ للجزيرة بهدف خلق مشاريع فعالة لا للاسناد جريات لأشخاص قابعة في المنازل أو مستواها المادي جيد.

من جهته قدم  وزارة الصناعة زكريا حمد  مقترحا يتضمن مواصلة العمل بهذه الآلية إلى موفى السنة الجارية لينتهي بعدها العمل بها نهائيا وتعهدت الوزارة والولاية بأن يقع تغييرها وفق ما أكده درويش ، موضحا أن المقترح تم رفضه فالمضربون يريدون أن يقع انتدابهم في الإدارة أو في الشركة.