حتى يضغطوا على السلط لتلبية طلباتهم ومنها دفع أجورهم المعطلة، أقدم عمال شركة البيئة والغراسة البستنة في جهة قبلي على غلق كل المنافذ المؤدية إلى مواقع إنتاج شركة مازرين الطاقية في منطقة الفوار، رغم أنهم لا تربطهم أية علاقة بها، مما أدى إلى تقليص ثم تعطيل إنتاجها من البترول منذ أكثر من عشرة أيام.

وبالرغم من الخسائر المادية الجمة التي تتكبدها الدولة يوميا من جراء هذا التعطيل للإنتاج، بإعتبار أن جل مداخيل إستغلال الحقول النفطية تعود إليها، فإن السلط لم تقدم على فك هذا الإعتصام العشوائي، مما شجع نقابات عمال شركة البيئة والغراسة والبستنة على التصعيد والتهديد بغلق كل مواقع الإنتاج في الجهة.

ولعل الغريب أن الإتحاد الجهوي للشغل بقبلي هو من يتبنى هذا الإعتصام ويهدد بالتصعيد وغلق مواقع الإنتاج وتكبيد الدولة خسائر كبرى بإحتجاز نشاط شركات لا علاقة لها لا من بعيد ولا من قريب بعمال شركة البستنة والغراسة والبيئة التي تعد من أكبر ملفات الفساد في الدولة بإعتبار أنها توزع الأجور على عشرات الآلاف من العمال في جهات مختلفة من البلاد دون أن يقوموا بأي عمل يذكر.