اكد الوزير الأسبق القيادي السابق بحركة النهضة عماد الحمامي، اليوم أن هناك العديد من الملفات القضائية كانت فتحت سابقا ضد راشد الغنوشي وكانت محل بحث لأفعال سبقت 25 جويلية 2021 ولم يتم تتبعه.

ووصف الحمامي في تعليقه على ايقاف راشد الغنوشي، على الجوهرة اف ام، ان الجلسة العامة التي انعقدت عن بعد في شهر مارس 2022 كانت عملية في منتهى الخطورة وكانت تعتبر تخطيطا لحرب اهلية، على حد قوله في تعليقه على التصريحات الأخيرة لراشد الغنوشي والتي اشار خلالها الى حرب أهلية ممكنة في ظل التضييقات السياسية والتي على اثرها تم ايقافه، معتبرا ان هذه العبارة تشكل "كلمة السرّ" .
وتابع الناشط السياسي، أن نعت الغنوشي مؤيدي 25 جويلية بالارهابيين والاشارة الى حرب أهلية ليس وجهة نظر، ومن واجب الدولة القيام بدورها التحفّظي والتّعامل مع الأمر بجدية، على حد قوله. 
وعلّق بالقول: "عملية الايقاف كانت في محلّها.. والأمر يمثل خطرا على تونس.. لكن الكلمة الفصل للقضاء"، وفق تعبيره.